وجه حزب الحركة الشعبية، دعوة إلى الحكومة، وذلك من أجل الوقوف على حيثيات ما وقع بكل من جرادة وخريبݣة، ليس فقط على مستوى التحقيق و ترتيب المسؤوليات، وإنما على مستوى طرح البدائل والحلول وتشديد تطبيق القانون عبر بلورة برنامج استعجالي لمعالجة النقط السوداء في الطرق الوطنية وتوسيعها.
وحسب بلاغ لها، دعت الحركة الشعبية الحكومة إلى الاسراع بتفعيل الاتفاقية موضوع تأهيل الطريق الوطنية الرابطة بين بني ملال وخريبكة على طول 84 كيلومتر، والتي لاتليق حالتها المهترئة اليوم بطريق وطنية، مشيرا إلى أن الجهة سددت المساهمة المخصصة لها في حدود 50%, في مقابل تلكؤ الحكومة في الوفاء بالتزاماتها.
وفي نفس السياق، يضيف البلاغ، أن حزب الحركة الشعبية يتساءل عن مآل الملف الطبي الذي تستوجبه مدونة السير على سائقي المركبات المهنية، وعن أجهزة الرائز التي صرفت من المال العام، داعية الحكومة أيضا إلى تبني المزيد من الصرامة وتشديد التتبع والمراقبة بغية الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين الابرياء والحرص على التنزيل الأمثل للاستراتجية الوطنية في مجال السلامة الطرقية.
ومن جهة أخرى، سلط حزب الحركة الشعبية على ظروف علاج جرحى حادثة خريبكة، مشيرا إلى أنها أماطت اللثام عن واقع صحي صادم بخريبكة، في ظل غياب البنيات التحتية الصحية من أطباء مختصين في الاسعاف والانعاش، مؤكدا أنه بسبب ذلك، اضطر المسؤولون للاستعانة بالمصحات الخاصة ومستشفيات خارج مجال الإقليم. وهو ما جعل الحزب يجدد دعوته للحكومة ومختلف المؤسسات المعنية والجماعات الترابية، من أجل جعل تأهيل المنظومة الصحية من أولى أولوياتها في برامجها خاصة والحكومة مقبلة على عرض مشروع القانون المالي الثاني في ولايتها.
وبخصوص الحادث المأساوي بجرادة، يضيف البلاغ، على انه ليس الأول من نوعه، فقد وجه الحزب إلى الحكومة وكل الجماعات الترابية والمؤسسات القطاعية المعنية دعوة لتقديم بدائل اقتصادية واجتماعية لساكنة هذه المنطقة المنجمية بذل ترك الساكنة فريسة للساندريات، أو مايعرف بآبار الموت والتي تشهد ظروفا غير محاطة بالسلامة وهو ما يعرض حياة العمال للخطر ويهدد حياتهم في صراعهم اليومي من اجل لقمة عيش. وهو ما يفرض على الحكومة، حسب ذات المصدر، الانكباب بشكل عاجل على تقديم حلول لمعاناة هؤلاء العاملين في ظروف يجابهون فيها الموت يوميا، مشددا على ضرورة وضع استراتجية وطنية لتأهيل المدن والمناطق المحيطة بالمناجم والمعادن، كمصدر وحيد لعيشها، مشيرا إلى أن أمد هذه الثروات الباطنية محدودة في أمد حياتها ومحكومة بالنفاذ.
