بعد انتهاء المحكمة الدستورية من البت في الطعون المتعلقة بانتخابات 8 شتنبر، وإعلان حصيلة عملها في الملفات المثارة أمامها، تواصل المحاكم الإدارية البت في الدعاوي المعروضة عليها، ضمنها ملف النائب الثاني لرئيس جماعة المحمدية هشام آيت منا.
عضو المجلس الجماعي لمدينة المحمدية المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، صدر في حقه حكم قضائي بالعزل من منصبه كعضو بمكتب المجلس، مع الإبقاء على عضويته في المجلس الجماعي، وهو الطلب الذي تقدم به عامل عمالة المحمدية، وذلك بعد التوجه إلى المحكمة الإدارية في 22 يوليوز الماضي.
وعقدت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء أربع جلسات، قبل أن تقرر في حكمها بـ” بعزل السعيد عبد من عضوية مكتب مجلس جماعة المحمدية، وبرفض الطلب في شقه المتعلق بعزله من عضوية مجلس الجماعة”، حسب منطوق الحكم، بعد أن سبق لعامل عمالة المحمدية أن أصدر قرارا بتوقيف المستشار المعني عن أداء مهامه كنائب الرئيس مكلف بالتعمير، إلى حين صدور الحكم، وذلك بسبب قرارات اعتبرتها العمالة مجانبة للصواب، ووجب اتخاذ قرار بشأنها.
