قضت محكمة الاستئناف بفاس، بمصادرة أملاك كل من البرلماني السابق بوعزة الركبي، الذي كان مكلفا بالتعمير بجماعة فاس في عهد العمدة السابق حميد شباط، و المستشار الاستقلالي السابق حميد شهبار، والحكم عليهما بسنتين حبسا نافذا ضمنها سنة موقوفة التنفيذ، و 5 مليون غرامة لكل واحد منهما .
وحسب مصادرنا، فإن الأمر يتعلق بالممتلكات التي راكمها المتهم بوعزة الركبي البرلماني السابق عن حزب جبهة القوى الديمقراطية بالدائرة الانتخابية غفساي، وأبناؤه وزوجته ما بعد 3 ماي 2007 ، “تاريخ صدور قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.
وأشارت ذات المصادر، إلى أن الممتلكات الأخرى التي تمت مصادرتها لدى المتهم الثاني المستشار الاستقلالي السابق حميد شهبار ، تعود لنفس مدة صدور قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
وأضافت ذات المصادر، أنه قد تمت ادانة المتهمين من أجل تسليم وثائق لشخص بعلم أن لا حق له فيها، بعد إعادة التكييف ومن أجل الارتشاء ومعاقبة كل واحد منهما طبقا للفصل 361 من القانون الجنائي، كما قضت بغرامة مليونين يؤديها ابنا البرلماني وزوجته لكل واحد من المتهمين .
كما قضت ذات المحكمة، بمؤاخذة متهمين آخرين وهم ” م ع “، و”ع ف”و”س غ ت”، و”م م” ،و”أ ل” ، من أجل التوصل بغير حق إلى وثائق يعلم أن لا حق له فيها والارتشاء ومعاقبة كل واحد منهم بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة و غرامة نافذة قدرها 20 ألف درهم.
كما قضت الاستئنافية ذاتها ، بمؤاخذة المتهمين “م ا”، و”م خ” ،من أجل التوصل بغير حق إلى وثائق يعلم أن لا حق له فيها بعد إعادة التكييف ومعاقبة كل واحد منهما بالحبس النافذ لمدة 8 أشهر وغرامة نافذة قدرها 10 آلاف درهم، طبقا للفصل 361 من القانون الجنائي وبراءتهم من باقي التهم.
ومن جهة ثانية، فقد حملت المحكمة المتهمين الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى باستثناء “ب ر”، و”ح غ” ، و”ع ع” ، و”ن ب ق” ، و بإرجاع مبلغ الكفالة لهم بعد خصم الغرامة والصائر منه .
