حدد نزار بركة، وزير التجهيز والماء، خريطة العمل التي سيتم الاعتماد عليها إلى غاية 2026، على أساس تنفيذ البرنامج الحكومي، ومن محاوره ” الأمن المائي في صميم الاهتمامات”.
وفي لقاء عرف حضور عدد من المدراء الجهويين والإقليميين، حث نزار بركة على ضرورة الدمج الجيد للقضايا المتعلقة بالتحكيم في استخدام المياه، خاصة على المستوى المحلي، بالقول “إن كل جهة لديها مشاكل مختلفة، حيث أن نقل تجارب إرشاد الماء من المستوى المحلي إلى الخطة الوطنية يجب أن يمر عبر البحث عن حلول وتمويل مبتكرين”.
وأكد الوزير، على المسؤولية الاجتماعية والاقتصادية للوزارة، ومدى مشاركتها الضرورية في تحقيق الانتعاش الاقتصادي الجهوي، من خلال مساهمتها في تطوير مجمعات الوظائف المحلية. وإعادة هيكلة المديريات الجهوية باعتبارها الفاعل الرئيسي لتحقيق الانتعاش الاقتصادي عن طريق التنفيذ الفعال لميزانيات وزارة التجهيز والماء في الآجال المحددة وبالجودة المطلوبة.
وشدد نزار، على أن الوزارة مرجعية وذات مسؤولية في خدمة المواطنين والمواطنات والجهات، في تنفيذ المشاريع الوزارية، وأن هذه الأخيرة “لا تقتصر فقط على العائدات الاقتصادية والاجتماعية، بل يجب أن تمتد لتشمل القبول والاهتمام بالمواطنين والمواطنات ونسيج تنظيم المشاريع”.
وركز بركة، على “ضرورة تحقيق تغيير شامل في النهج المتبع في إدارة القبول الاجتماعي للمشاريع، من أجل تجنب أي شعور بالظلم والإجحاف، وذلك من خلال إعطاء الأولوية بشكل منهجي لمشاركة المواطنين والمواطنات وتطوير شراكة عمومية-مواطنة حقيقية على الصعيدين الجهوي والمحلي”.
ويأتي هذا، في إطار ميثاق اللامركزية الذي تم وضعه وفق ما يتماشى مع التعليمات الملكية السامية، وهي المبادئ التوجيهية الاستراتيجية التي تم وضعها بعد إعادة تنظيم القدرات الإدارية والتقنية للوزارة على نطاق واسع، مع ترتيب الأولويات.
