العلمي: ينبغي الترافع من أجل تيسير عودة العقول الإفريقية إلى بلدانهم

أشار رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، في كلمة ألقاها اليوم، بالمؤتمر في الحادي عشر لرؤساء البرلمانات الأفريقية، المنعقد بجنوب أفريقيا، الى أن البلدان الافريقية ينبغي لها إدراك قيمة مصادر الطاقة النظيفة الي تتوفر عليها والتي تحتاجٌ إلى عدة تمويلات وأنظمة تكنولوجية. “وفي ظل الاختلالات المناخية وارتفاع المواد الطاقية، َيظْلُ التضامن العالمي والتعاون الدولي ممتحنا خاصة إزاء إفريقيا”.

وبخصوص الخدمات الصحية بإفريقيا قال العلمي، “اسمحوا لي أن أذكر بأن سياق جائحة كوفيد-19، أشَّرَ على ترَسُّخِ نزعاتٍ أنانيةٍ لدى العديد من الدول الغنية والمتقدمة تكنولوجياً، إذ عِشْنَا وَعَايَشْنَا احتكار اللقاحات، والتكنولوجيا ووسائل الحماية والتجهيزات الطبية”.

وأكد رئيس مجلس النواب، إلى ضرورة قيام منظومة تعاون، وإنتاج دوائي إفريقي، تفضل التعاون جنوب – جنوب، وتعمل على إعادة استقطاب المهارات والأدمغة الأفريقية، لتؤطر البحث العلمي، ولتحفز الديناميات البحثية والعلمية وتوطينها في بلدان القارة.

وأضاف، “ينبغي لنا كبرلمانيين الترافع على المستوى الدولي من أجل هذا الهدف، ومن أجل الدواء للجميع في إفريقيا، ومن أجل إزالة الحواجز التي تَحُولُ دون قيام صناعة دوائية افريقية مستقلة، وفي مقدمتها براءات الاختراع les brevets d’invention التي تستعمل كوسيلة لإدامة الاحتكار وتبريره. ثم الترافعُ من أجل نقل التكنولوجيا إلى افريقيا ومن أجل تيسير عودة العقول الإفريقية إلى بلدانها، ومن أجل جعلِ الشركات متعددَةِ الجنسيات المستفيدة من ثروات إفريقيا والمانحين الدوليين، يُسَاهمون في مثل هذه المشاريع ذات المردودية الاجتماعية والاقتصادية، وفق منطق الاستثمار والشراكة، لا وِفق منطق الإسعاف والمساعدة. وبالتأكيد، فإنه يمكنُ للمؤسسات والوكالات الافريقية المُحْدثَةِ لهذا الغرض أن تشكلَ إطارًا لتنسيق نتائج هذا الترافع البرلماني الافريقي، والسياسات القارية ذات الصلة”.

ولتحقيق هذه الأهداف التي تقع في صلب رهان تعزيز وتنمية الرأسمال البشري والاقتصادي، أوجب الطالبي العلمي على عمل تصميم سياسي، وجهود منسقة يجب إبدالها على الصعيد الدولي، وتشريعات وطنية ميسرة، وسياسات عمومية تراقبها البرلمانات وتقيم تنفيذها وجودتها.

وتابع، “أثبتت المملكة المغربية، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس أعزه الله انخراطها في هذا الأفق القاري، وهي التي ما فتئت ترافع عن التعاون جنوب – جنوب وتفضله، وتجسده باستثماراتها في عدد من بلدان القارة المبنية على شراكة رابح – رابح، إِذ إن نسبة 60 % من الاستثمارات المغربية في الخارج موجهة لإفريقيا. وتشكل البيوت الزراعية الإفريقية، ومبادرة ملاءمة الفلاحة الإفريقية المعروفة ب Initiative AAA التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مع عدد من أشقائه زعماء الدول الإفريقية خلال قمة المناخ COP 22 بمراكش عام 2016، نماذج للتعاون المنتج للثورة ولدرء الفقر. ويَظَّلُ الرهان من ذلك، خفض هشاشة إفريقيا وفلاحتها إزاء الاختلالات المناخية والنهوض بمشاريع فلاحية في عدد من بلدان القارة”.

ونوه المتحدث باسم المغرب، أن المكتب الشريف المغربي للفوسفاط، أصبح رائدا إفريقيا في مجال تخصيب وتطوير وتكثيف الفلاحة الإفريقية، وهو بصدد دعم تطوير الزراعة في العديد من بلدان القارة. وأن المملكة المغربية التي تتوفر على خبرات متقدمة ومهارات في عدد من القطاعات من قبيل الفلاحة، والصيد البحري، وتعبئة الموارد المائية، والطاقات المتجددة، وتعميم التغطية الصحية ومحاربة الأوبئة، والأمن الغذائي، أنها على استعداد دائم لمواصلة شراكاتها وتوسيعها مع أشقائها في إفريقيا. وهي تقوم بذلك على أساس عقيدة الربح المشترك واحترام اختيارات الأشقاء ومؤسساتهم وسيادتهم ووحدة ترابهم، وعلى أساس التواضع والاستفادة المتبادلة.

وختم الطالبي العلمي كلمته، “إنني من الأفارقة المقتنعين بأن قارتنا هي قارة المستقبل، وقارة الشباب. وعلينا من أجل تحقيق الصعود الإفريقي أن نستفيد من التاريخ، ومن ممارسات الأخرين في الوحدة وفي العلاقات بين الدول وفي الاستغلال الأمثل والمشترك للثروات من أجل مصالح شعوبنا وازدهار بلداننا. ونتخلص من رواسب الحرب الباردة وتَبِعَاتِهَا، وأن نجعلَ مصالح إفريقيا وشعوبِها أولوية عملنا القاري”.