يتجدد الجدل في كل دخولٍ مدرسي حول التأمين المدرسي في التعليم الخصوصي، إذ يعد من العوامل التي تخلق الصراع بين الأسر والمدارس، وبسببه تقرر أسر اللجوء إلى التعليم العمومي، أو الانتقال إلى مؤسسة أخرى، لأن هناك تفاوتا في تقدير ثمن التأمين.
في المقابل، تقول المؤسسات الخاصة المعنية، إن التأمين ليس مفروضا على الأسر، بل هو اختياري، ويمكن رفضه والبحث عن البديل، طالما أنه إجباري بحكم القانون، مبررة مصاريفه بأنها حماية للتلميذ من كل مصاب قد يلحقه.
وعلى ضوء هذا الصراع المتجدد، نظمت أمس الأربعاء هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، لقاء عن موضوع التأمين، حمل توضيحات مهمة، وحقائق يتوجب فهمها.
في الندوة التي جرى بثها بشكل مباشر، يوضح رئيس قسم ترويج الممارسات الجيدة والعلاقات مع المؤمن له، يونس اللماط، أن على أي أسرة أن تطلع بالتفصيل على نوع التأمين، قبل القبول به. سواء قيمته وأنواعه، وأيضا الشركة التي تعاقدت مع المؤسسة التعليمية.
جدل مبلغ التأمين تحدث عنه اللماط، إذ كشف أن الأسعار لا تتجاوز 200 درهم.
غير أن كلامه يتعارض مع الواقع، خاصة أن السائد هو أن جل المؤسسات تحدد مبالغ تفوق 1000 درهم أو أكثر.
ويبقى التأمين في التعليم العمومي، هو الأرخص، إذ إنه محدد في 8 دراهم بالنسبة إلى التعليم القروي، و12 درهما بالنسبة إلى التعليم الحضري.
ما يعني أن المؤسسات التعليمية الخاصة لم تمتثل لدورية وزارة التربية الوطنية، التي بعثتها إليها السنة المنصرمة، والتي كانت واضحة تنص على ضرورة عدم تجاوز سقف 50 درهما للتأمين على كل تلميذ.
