السكوري: الحكومة ملتزمة تماما بإصلاح قطاع التكوين المهني

قال وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، إن الحكومة ملتزمة تماما بإصلاح قطاع التكوين المهني.

وأوضح السيد السكوري، الذي كان يتحدث بمناسبة الانطلاقة الفعلية للموسم التكويني 2022 – 2023 بالمركز الجديد للتكوين في مهن الصيانة والطاقات المتجددة بالرباط، أن الأمر يتعلق بنحو 660 ألف متدربة ومتدرب بالتكوين المهني، ضمنهم 408 ألف بمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، و140 ألفا بالقطاعات العمومية، و92 ألفا بقطاع التكوين المهني الخاص، و15 ألف مستفيدا من التكوين بالتدرج المهني.

وأكد الوزير أنه تم بذل جهود كبيرة لإصلاح هذا القطاع، خصوصا من خلال افتتاح العديد من المؤسسات، وفقا للرؤية الاستراتيجية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بهدف تفعيل كافة الرافعات وإنجاح الاندماج المهني للمتدربين.

ومن هذا المنطلق، أشار السيد السكوري إلى أن الحكومة لديها أهداف للإصلاح الشامل لهذا القطاع، من خلال توفير تكوين جيد، وإنشاء مؤسسات من الجيل الجديد، مثل مدن المهن والكفاءات، التي ستعمل اعتبارا من هذا العام، إضافة إلى العمل المكثف مع المهنيين لتأمين اندماج المتدربين في سوق الشغل.

من جهتها، أبرزت المديرة العامة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، لبنى اطريشة، أن الإنطلاقة الفعلية للموسم التكويني 2022-2023 تتسم بالرفع من الطاقة الاستيعابية الإجمالية للمكتب إلى 408 ألف مقعد بيداغوجي، مقابل 400 ألف مقعد خلال العام السابق على جميع المستويات والتكوينات.

وسجلت أن 11 مؤسسة جديدة ستفتح أبوابها خلال الموسم التكويني 2022-2023، 4 منها تندرج في إطار الاتفاقيات الموقعة أمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس، و6 تم إنجازها بشراكة مع مؤسسة محمد الخامس للتضامن، وأخرى بتعاون مع مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء.

وبخصوص مشروع التأهيل المندمج وبرنامج التميز العملي، قالت السيدة اطريشة إن الدفعة الأولى المكونة من 72 مؤسسة قائمة ستستفيد من المواكبة من أجل تحقيق التميز ، وفق معايير الجودة المحددة مسبقا ، وذلك لبروز جيل جديد من مؤسسات 4.0 وضمان التوافق مع الممارسات المثلى في مجال التكوين المهني.