قررت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، نهج استراتيجية جديدة، في إطار الإجراءات الوقائية، وذلك من أجل تكوين وتأمين المخزون الاستراتيجي الوطني من الأدوية والمنتجات الصحية المعرضة للنقص أو انقطاع الإمدادات الحالية أو المحتملة لسنة 2023.
وحسب بلاغ للوزارة، فإن هذا الإجراء يأتي في إطار مهمة القطاع الوصي، لضمان الإمداد المناسب والمستمر واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع وتخفيف أي صعوبة في الإمداد، وتطبيقا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي تضع صحة ووصول المواطنين إلى الرعاية الصحية في صميم الاهتمامات الوطنية.
وبموجب القرار الوزاري رقم 459 بتاريخ 22 غشت 2022، فقد قررت الوزارة، تشكيل لجنة توجيهية تضم كافة الجهات المعنية، والتي ستكون مسؤولة عن تحديد الاحتياجات من الأدوية والمنتجات الصحية ذات الصلة بهذا المخزون وخاصة الأدوية ذات الأهمية العلاجية الرئيسية.
هذا، وقد أكد البلاغ، أن اللجنة ستعمل أيضا على تحديد التدابير التي سيتم وضعها لضمان استمرار الإمداد بهاته الأدوية لصالح المهنيين الصحيين في القطاعين العام والخاص والتغطية المستمرة للمرضى، كما سيتم إجراء تقييم ربع سنوي للمخزون الاستراتيجي الوطني لرصه واتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايته وستقوم مديرية الأدوية والصيدلة بتنسيق هاته اللجنة التوجيهية.
ومن جهة ثانية، أشار البلاغ، إلى أن نفاذ مخزون الأدوية والمنتجات الصحية وتوترات الإمداد لها أصول متعددة العوامل على مدى جميع مراحل التصنيع والتوزيع للتعامل مع هذه المخاطر الرئيسية، والتي تزداد تواترا نظرا للوضع الدولي غير الملائم، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على تنزيل الخطة الوطنية لمكافحة نقص إمدادات الأدوية كجزء من السياسة الصيدلانية الوطنية الجديدة.
وأمام ذلك، دعت الوزارة جميع المهنيين الصحيين في القطاعين العام والخاص إلى العمل بتعاون وثيق مع اللجنة التوجيهية لإنجاح جمع وتحديد الاحتياجات والتدابير اللازمة لتأسيس وحفظ المخزون الاستراتيجي الوطني وذلك لضمان استمرار وصول المرضى ومهنيي الصحة إلى الأدوية.
