المحكمة الإدارية تعزل مستشارا جماعيا بعد مواجهة عامل برشيد

أمرت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، أمس الأربعاء، بعزل المختار سياسي المستشار بجماعة الغنيميين ببرشيد، لوجود حالة التنافي، بعد استفادته من محلات تجارية تابعة للجماعة، على سبيل الكراء، وهو ما حظرته وزارة الداخلية في مذكرة عممها لفتيت على المسؤولين في المجالات الترابية للبلاد.

وجاء قرار المحكمة، بعزل المختار سياسي من عضوية مجلس جماعة لغنيميين، بعد عقد 6 جلسات في الملف، الذي رفعه عامل عمالة برشيد، في إطار المنازعات الانتخابية، حيث اعتمد بخصوص تضارب المصالح، على الدورية عدد 1854 بتاريخ 17/03/2022، التي أصدرها وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، وحث خلالها الولاة والعمال على اتخاذ إجراءات العزل في حق كل عضو منتخب في جماعة ترابية، تربطه مصالح خاصة مع الجماعة التي ينتمي لها.

وكانت المحكمة، قد أحالت الملف على المفوض الملكي، بعد ملتمس من دفاع المستشار الجماعي، الذي طلب التأخير، من أجل الإدلاء بمذكرة جوابية في الموضوع المتعلق بحالة التنافي، قبل أن تقرر إدخال القضية للمداولة، ثم الأمر بعزله في جلسة أمس الأربعاء كحكم قطعي في النازلة.