تحت رئاسة عزيز أخنوش، عقدت الحكومة، اليوم الجمعة 16 شتنبر 2022، مجلسها الأسبوعي، والذي خصص لتقديم عرضين قطاعيين أحدهما حول الخصاص المائي والتدابير الاستعجالية والمهيكلة المتخذة، والآخر في شأن الإجراءات والتدابير المتخذة استعدادا للموسم الفلاحي 2022-2023، وللتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية.
وقد تداول مجلس الحكومة وصادق خلال هذا الاجتماع، على مشروع المرسوم رقم 2.22.711 القاضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.17.763 الصادر بتاريخ 14 ديسمبر 2017، والقاضي بتطبيق القانون رقم 60.16 المحدث بموجبه الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، والذي قدمه محسن جازولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية.
ويهدف مشروع هذا المرسوم، إلى تغيير وتتميم المرسوم السالف الذكر، حيث تم إخضاع الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالاستثمار بدل السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والاستثمار والتجارة. كما تمت بالموازاة مع ذلك، مراجعة تأليف مجلس إدارة الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، حيث تمت إضافة السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة إلى قائمة أعضاء مجلس الإدارة، بالنظر إلى المهام المسندة إلى الوكالة في مجال تنمية الصادرات.
