عقد المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية اجتماعه العادي الذي خصص للتداول في أهم القضايا والملفات المطروحة وطنيا ومؤسساتيا في إطار الدخول السياسي الجديد.
وقد شكل هذا الإجتماع، مناسبة لتقديم عروض شاملة همت مستجدات ملف الوحدة الترابية والوضعية الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا وإكراهات ورهانات الدخول المدرسي والجامعي الحالي، إلى جانب الملفات المطروحة على البرلمان في سنته التشريعية الثانية، وكذا التحديات المرتبطة بالعدالة المجالية والاجتماعية.
وفي هذا الصدد، اعتبر حزب الحركة الشعبية، أن العرض الحكومي بعد مرور سنة على اقتراع 8 شتنبر، لم يحقق الحد الأدنى من شعاراتها الإنتخابية والتزاماتها الحكومية.
وقد سجل الحزب خلال أشغال هذا الاجتماع، بأسف شديد عجزا بنيويا ووظيفيا في أداء الحكومة، وعقمها المزمن في تقديم بدائل قادرة على تدبير الأزمات القائمة اقتصاديا واجتماعيا وبالأحرى الوفاء بشعاراتها الانتخابية السخية وبالتزاماتها الحكومية المعلنة، مضيفا، أن عجزها يتبين في معالجة إشكالية المحروقات وتدبير أسعارها رغم تراجعها في السوق العالمية، في مقابل رفضها السياسوي لكل بدائل واقتراحات المعارضة ورسائل المجتمع بمختلف مكوناته، مشيرا أيضا إلى أنها غير قادرة على حماية ودعم القدرة الشرائية للمواطنين في ظل تداعيات الغلاء ومخلفات الوباء و الجفاف، وأنها غير غير قادرة على استعمال دواء وقائي لعلاج داء عنادها السياسوي وغرورها الانتخابوي غير المجدي في زمن يتطلع فيه المغاربة إلى تصريف هذا الوزن الانتخابي إلى قرارات سياسية وتنموية منتجة.
وفي نفس السياق، قال الحزب على أنه وبشهادة تقارير المؤسسات الوطنية والدولية المختصة، سجل تراجعا غير مسبوق في مختلف المؤشرات القطاعية والماكرواقتصادية وذات الصلة بالتنمية البشرية ومستوى عيش الأسر وتنامي مستوى الهشاشة الإجتماعية ونسب الفقر وتدهور وضعية الطبقة المتوسطة، في مقابل تفاؤل حكومي غير مبرر ولا مقنع بإنجازات اجتماعية غير ملموسة على أرض الواقع.
هذا، وقد نبه حزب السنبلة، الحكومة إلى ظرورة مراجعة منهجية عملها، مشيرا إلى أن إصدار المراسيم لا يكفي لتغيير المجتمع في غياب آليات العمل الميداني وكفاءة تواصلية وتكوين سياسي قادر على التدبير وليس التبرير غير المقنع، مؤكدا على أنها مقومات ثبت بالملموس أن الحكومة لا تمتلكها.
وقد دعا الحزب الحكومة، إلى الخروج من دائرة الإنتظارية والتسويف والتستر وراء أزمات خارجية، في غياب بدائل للحد من أثارها الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة والكشف عن منجزاتها في مجال بناء مخزون استراتيجي للمواد الطاقية والغدائية والصحية بعد مرور سنة على التوجيه الملكي السامي بمناسبة افتتاح جلالته للبرلمان في بداية السنة التشريعية الأولى، مسجلا في هذا الإطار، محدودية سقف الحوار الاجتماعي لا من حيث تركيبته ومجالاته ونتائجه، داعيا إلى الإنتقال نحو حوار مجتمعي حقيقي يستوعب كل المكونات والديناميات الإجتماعية.
كما سجل الحزب في اجتماعه، تماطل الحكومة المتواصل في مجال الإصلاحات الحقوقية والسياسية وفي صدارتها تنزيل التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بالتأصيل القانوني لإدماج مغاربة العالم في المجالات المؤسساتية والإقتصادية وفي المحالات ذات الصلة بتدبير الشأن العام والحكامة الإدارية؛ كما دعاها إلى تدارك الخلل البنيوي القائم في تدبيرها لملف الإدماج الايجابي للأمازيغية في مختلف مناحي الحياة العامة طبقا لأحكام الدستور والقوانين ذات الصلة بذل تسويق منجزات غير واقعية في ملف مرتبط بالهوية الوطنية بوحدتها المتنوعة والتي عجزت الحكومة عن تقديم سياسة لغوية وثقافية عمومية تدمجها في برامج التنمية والتخطيط.
