ندد المكتب السياسي للحزب المغربي الحر، بمخرجات الحوار الاجتماعي وتنازل النقابات عن حقوق الأجراء والموظفين والتخلي عن مطالبهم وانتظاراتهم.
وجاء ذلك خلال اجتماع المكتب السياسي للحزب المغربي الحر، الذي عقده نهاية الأسبوع المنصرم، بالمقر المركزي بالرباط،
وقد كان الاجتماع فرصة، وقف خلالها إسحاق شاريا، الأمين العام للحزب، على الوضعية التنظيمية للحزب والإشادة بديناميته سواء من خلال النتائج المشرفة التي حققها في الانتخابات الجزئية بمكناس أو على مستوى حضوره اللافت في النقاش العمومي وانفتاحه الدولي.
وحذر الحزب خلال الاجتماع، من فشل الحكومة في تنزيل المشروع الملكي بخصوص التغطية الإجتماعية، خصوصا ما يتعلق منها بارتفاع رسوم الانخراط الغير متوازنة مع مدخول المواطنين. مؤكدا أيضا على فشل الحكومة وخصوصا وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في تنزيل مشروع النموذج التنموي أمام استمرار مشكل الأساتذة المتعاقدين وارتفاع أسعار اللوازم المدرسية، والتواطئ مع لوبيات المطابع والمدارس الخصوصية.
كما تداول الحزب خلال هاته المناسبة، حول فشل ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والإقتصاد الإجتماعي والتضامني، في تنظيم عملية مرحبا 2022 و العناية بالمغاربة المقيمين بالخارج.
مشيرا أيضا إلى فشل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والإبتكار في حل مشكل الطلبة المغاربة بأوكرانيا، مشددا على انعدام الحوار الجاد في حل مشاكل الأساتذة الجامعيين والأساتذة الباحثين.
وكان الاجتماع مناسبة ندد خلالها الحزب، بضعف وزارة العدل في مواجهة تحديات إصلاح منظومة العدالة وإخراج مشاريع قوانين ترقى لتطلعات مهنيي القطاع. منددا أيضا بتخلي حزب الإستقلال وحزب الأصالة والمعاصرة عن أدوارهم داخل التحالف الحكومي وتفويضهم التام لرئيس الحكومة لتنزيل مشاريعه الموجهة لخدمة لوبيات اقتصادية ضدا على مصلحة المواطنين.
هذا، وقد ندد الحزب أيضا بتخلي بعض الأحزاب السياسية والمؤسسات الإعلامية والنقابية عن واجب الوقوف إلى جانب حقوق الشعب المغربي وواجب المعارضة البناءة، والارتماء في أحضان التطبيل لمنجزات حكومية وهمية بهدف الاستفادة من امتيازات ريعية.
ومن جهة أخرى، طالب الحزب المغربي الحر خلال هذا الاجتماع بضرورة التعجيل برحيل رئيس الحكومة حماية للتماسك الاجتماعي ووضع حد لمشاريع الهيمنة الاقتصادية والسياسية.
