أعادت محاكمة عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين، سيناريو أحداث مقتل الطالب القاعدي محمد بنعيسى آيت الجيد، من خلال مرافعات ممثلي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ومحامي عائلة الضحية، وأيضا ممثل النيابة العامة.
وشهدت جلسة المحاكمة، التي انعقد الثلاثاء، بغرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بفاس، إعادة تركيب سيناريو الأحداث التي شهدها الحرم الجامعي ظهر المهراز بفاس سنة 1993، وصراع الفصائل الطلابية، حيث أكد دفاع ذوي الحقوق من عائلة آيت الجيد أنه كان ضحية تصفية عن سبق إصرار وترصد، محاولا التأكيد على أن قيادي حزب المصباح كان من مرتكبي الجريمة، وهو النهج الذي سار عليه باقي عناصر هيئة الدفاع أثناء المرافعات.
وارتأت النيابة العامة في مرافعاتها، بدورها ضلوع حامي الدين في التهم المنسوبة إليه بخصوص التورط في جريمة القتل الذي ذهب ضحيتها آيت الجيد قبل حوالي 30 سنة، في أحداث شهدتها جامعة فاس.
وقررت المحكمة تأخير الملف الذي يتابع فيه قيادي حزب العدالة والتنمية في حالة سراح، بقرار من قاضي التحقيق، إلى منتصف نونبر المقبل، قصد إتمام المرافعات، وذلك بطلب من دفاع المتهم حامي الدين، بغرض تجهيز مرافعاته بخصوص القضية.
