هدمت السلطات المحلية بمدينة آسفي، يوم امس ، مبنى في طور الإنجاز يتعلق بمراحيض وكشك للتنمية الثقافية و السياحية قرب المعلمة التاريخية قصر البحر، المصنفة كتراث وطني بمقتضى الظهير السلطاني الصادر بتاريخ 07 نونبر 1922.
و كان مشروع ينجزه المجلس الإقليمي بتنسيق مع السلطة الإقليمية والمجلس البلدي لعاصمة عبدة، بينما كان الائتلاف المدني من اجل حماية المعلمة ، انضم الى المناهضين والرافضين لمشروع بناء مراحيض و”كيوسك” بمحاداة المعلمة التاريخية البرتغالية. و يضم الائتلاف عددا من الجمعيات المهتمة بالتراث التاريخي لمدينة أسفي، مثل جمعيات “أسفيو العالم” و”آسفو المدينة العتيقة”، و”مبادرات جهوية للترات والسياحة”، و”أوراش”، و”ذاكرة آسفي”، وينخرط فيه خبراء وأكاديميون جامعيون ومثقفون، ونقاد سينمائيون.
وصدر عن الائتلاف نداء جاء فيه، لقد “فوجئنا كما فوجئ الجميع بعملية بناء عشوائي على جانب قصر البحر ومنطقته المحمية قانونيا بمقتضى ظهير شريف يعود لتاريخ 20 فبراير 1924 في إخلال صارخ بجمالية المعلمة التاريخية”.
وطالب ب”التدخل العاجل لوقف أشغال البناء، وهدمه وتهيئة الفضاء بما يتلاءم مع مقتضيات القانون المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات، وبالعمل بمقتضيات الظهير الشريف الخاص بخلق منطقة حماية حول معلمة قصر البحر بأسفي”.
ودعا الائتلاف الساكنة والفعاليات الثقافية والأكاديمية والإعلامية وجمعيات المجتمع المدني إلى” التوقيع على النداء، والتعبئة واليقظة من أجل حماية المعالم التاريخية والمحافظة على تراثنا، صونا للذاكرة الجماعية المحلية والوطنية”.
واستنكر “استمرار أعمال تهيئة ساحة سيدي بوالذهب و ساحة الاستقلال القريبة من السور التارخي للمدينة، وعدد من المآثر التاريخية في قلب المدينة العتيقة في غياب تام للوحات الإخبارية، وإشراك الإدارات المختصة والجمعيات المهتمة بالتراث”.
وتجدر الإشارة ان السلطات المحلية سبق لها أن قامت بداية ابريل 2021 بهدم مقهى كان يسمى” لندن” بني بذات المنطقة التي يتم فيها الآن تشييد المرحاض. وكانت بلدية أسفي قد اصدرت قرارا يقضي بهدمه بعد الضغوطات التي مارسها المجتمع المدني الذي طالب بحماية المآثر التاريخية من الطمس والتشويه.
