طالبت المنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، الحكومة، برصد اعتماد مادي في مشروع قانون المالية لسنة 2023 لتخصيص نظام مقايسة جزئية للمحروقات خاص بمهنيي النقل الطرقي.
وأكدت المنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، في مراسلة موجهة الى رئيس الحكومة والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن هذا المقترح من شأنه الحد من المشاكل التي يمكن أن تواجه المهنيين، خاصة مع استمرار الأحداث الروسية الأوكرانية وتداعياتها على الاقتصاد العالمي والوطني.
وأوضحت المنظمة، أن نظام المقايسة الجزئية سيمكن من تخصيص دعم يستفيد منه مهنيو النقل دون الحاجة لانتظار التوصل بدفعات الدعم الاستثنائي والتسجيل في المنصة والجدل الذي رافق هذه العملية.
