قرر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بمدينة فاس، بدء البحث التفصيلي مع البرلماني ر-ف في قضية اعتداء جنـ.سي على فتاة، في 18 نونبر المقبل.
وأوضحت مصادر مقربة من الملف، أن البرلماني الفايق مثل، أمس الخميس أمام النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس، بناءً على القرار الذي سبق أن اتخذه قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية والذي قضى بإحالة ملف اتهامه في قضية اعتداء جنـ.سي على فتاة، على أنظار الوكيل العام للملك، لعدم الاختصاص.
ووفق المصادر ذاتها، فقد تمت إحالة الملف على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف، والتمس النائب الأول للوكيل العام للملك منه إجراء تحقيق في مواجهة البرلماني، بحيث جرى الاستماع إليه من قبل قاضي التحقيق إعداديا.
وكانت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بفاس، قد تابعت البرلماني المتهم في حالة اعتقال على خلفية ملف آخر يتعلق بمخالفات التعمير في أولاد الطيب الجماعة القروية التي ظل يرأسها منذ سنوات، بتهم تتعلق بالارتشاء والابتزاز وارتكاب مخالفات تعمير، بحيث يتابع بمعيته ما يقارب 16 شخصا، ضمنهم 6 آخرون يوجدون في حالة اعتقال.
للمزيد من التفاصيل...
