قال الحبيب الدّقاق، القيادي بحزب الاتحاد الدستوري، ورئيس المؤتمر الوطني السادس للحزب، إنه لم يحتج نهائيا على انتخاب محمد جودار كأمين عام للحزب “فكيف يعقل أن أحتج على انتخابه وأنا من سيّر المؤتمر، بل أنا من أعلن عن كل إجراءات انتخابه وهي المَبنية على توافقات وقرارات قانونية مضبوطة”، متسائلا:”هل يعقل ذلك، هل يعقل أن أُسيّر وأعلن جودار أمينا عاما، وفي نفس الوقت أن أكون ضدّه؟”.
وأكد الدّقاق، في تصريح لـ “الأنباء tv”، بخصوص ما قيل حول إعلانه انسحاب مرشحين دون أن يقدموا على ذلك، أنه “يجب أن يعلم الجميع أنني من ترأس المؤتمر من البداية حتى النهاية”، مشيرا إلى أن هناك “جدول أعمال أنضبط له، ولجنة التنظيم والترشيحات التي أطبق واخضع لقراراتها، وأن هذه اللجنة هي التي اعطتني أسماء تلك التّرشيحات، وهي نفسها من اعطتني تلك التّوافقات التي حصلت بين المرشحين لرئاسة الأمانة العامة للحزب بعد ذلك”.
وتابع أن لجنة التنظيم والترشيحات هي “من أعطتني أسماء من انسحب ومن بقي، وبناء على ذلك قرأت ما توصلت به أمام المؤتمرين، فأنا مُنضبط وملتزم ومسؤول سياسيا وتنظيميا وقانونيا عمّا أقوم به”، مبينا أنه بعدما “انسحب من انسحب وبقي من بقي، صار سي محمد جودار المرشح الوحيد الذي بقي، فأعلنت عن ذلك وعرضته للتصويت”.
وأضاف الدقاق، أنه بعد عرض اسم المرشح الوحيد لرئاسة الحزب أمام المؤتمرين “كان هناك تصفيق بالإجماع من طرف الحضور بدون استثناء، فليس هناك أي اعتراض أو رفض أو أي مشكل”، ملفتا من جهة أخرى، إلى أنه، وباعتباره مسير المؤتمر هو أيضا من عرض “التقريرين الادبي والمالي للتصويت، ولم يكن هناك أي اعتراض في أي نقطة، وبالتالي لم يكن هناك سبب للجوء للصناديق في كل النّقاط التي عرضت على المؤتمر، فلماذا نلجأ اليه إذا كان المؤتمرون يوافقون بالإجماع على كل النقاط، فالمؤتمر سيد نفسه”.
في سياق آخر، وبخصوص سبب استقالته مباشرة بعد نهاية أشغال المؤتمر، فأوضح المتحدث ذاته، “بخصوص استقالتي، فعلى الرأي العام أن يعلم أن المادة 22 و 24 من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية هو من ينظم العلاقة بين الأعضاء داخل الأحزاب بخصوص فقدان العضوية، أو ما يتعلق بالإقالة والإنسحاب والاستقالة”.
واسترسل بالقول:”ثانيا، وتطبيقا لمواد القانون التنظيمي للأحزاب، فالقانون الأساسي للحزب الذي وضع منذ سنة 2015 ينص على أنه، وإن قدمت استقالتك فإنها لا تكون سارية المفعول الا بعد الموافقة من طرف الجهاز المكلف وهو لجنة التأديب والتحكيم، او المكتب السياسي اذا كان العضو في المكتب السياسي”، وبالتالي، يقول الدقاق “فهذه الأجهزة هي التي ستبت فيها، فإن قبلت مرحبا وان لم تقبل فأهلا وسهلا”.
أما السبب الحقيقي وراء تقديم استقالته، فأكد المتحدث ذاته، أن ذلك راجع باعتبار أنه “ليست لي أي مسؤولية في قيادة الحزب، فرغم انني عضو قيادي في الاتحاد الدستوري، ومؤسس من بين 25 من المؤسسين للاتحاد الدستوري سنة 1983 مع المعطي بوعبيد وعبد اللطيف السملالي، والعلوي المحمدي وغيرهم، وعضو قيادي في الحزب وفي المكتب السياسي، ورئيس اللجنة القوانين والأنظمة منذ ان تأسس الحزب “فليس لدي حتى منصب في المناصب القيادية والتنظيمية التي تم اعلانها، فماذا سأفعل في الحزب، هل أجلس في المكتب السياسي وأصير كتلميذ كرر 20 عام في نفس القسم؟”.
وشدد المتحدث ذاته، على أن الاتحاد الدستوري “ديالي ومؤمن بفكرته، وانا من الناس الذين بنوه من خلال تسطير برامجه ومبادئه ورؤيته، بل انا من كتبها في نظامه الأساسي باعتباري مسؤولا قانونيا وتنظيميا منذ تأسيس الحزب، بل أدافع عنها في كل المواقع والمسؤوليات”، مستدركا بالقول:” لكن ماذا سأفعل بعد كل هذا ولا منصب قيادي وتنظيمي لي داخل الحزب؟”.
يُذكر، وعكس ما قاله الدّقاق، أن محمد بنسعيدي والشّاوي بلعسّال، وهم أحَد المُرشحين في سباق نيل رئاسة “حزب الحصان”، أكدا أنّهُما لم يسحبا ترشيحيهما من سباق الأمانة العامة، وأن الدّقاق رئيس المؤتمر روّج لذلك لتيسير الطريق أمام مرشح معين، مستنكرين ما حدث في جلسة التّصويت، متهمين الدّقاق بكونه “ساهم في الفوضى والبلطجة التي شهدتها هاته المحطة الحاسمة في حياة الدستوريات والدستوريين”.
إلى ذلك، رصدت “الأنباء tv” أثناء تغطيتها للمؤتمر الوطني السادس للحزب، انزالا كبيرا لـمناصري محمد جودار، وفوضى وبلطجة عرفتها عملية انتخابه كأمين عام جديد لحزب الاتحاد الدستوري خلفا لمحمد ساجد، وسط الكثير من التساؤلات لمتابعي المشهَد السياسي حول نزاهة ومشروعية هذا الاستحقاق الانتخابي الداخلي لـ “حزب الحصان”.
