عانق سعيد الزايدي البرلماني ورئيس جماعة واد الشراط، الحرية اليوم الأربعاء بعد قضائه العقوبة الحبسية التي قضت بها غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، والمحددة في سنة حبسا نافذا.
وكسب دفاع الزايدي الرهان في المواجهة مع دفاع المطالب بالحق المدني، بخصوص تسريع جلسات محاكمته في الشق الاستئنافي، بعد تمكنه من جر الجلسات إلى ما بعد أكتوبر، ليعانق الحرية، ويحصل بطريقة أوتوماتيكية على حق محاكمته استئنافيا في حالة سراح.
وكانت الجلسة الأخيرة في الأسبوع الماضي قد جرى تأخيرها بسبب وعكة صحية مر منها الزايدي، جعلته ينتقل إلى مصحة المركب السجني عكاشة لتلقي العلاج، وهو ما اضطر هيئة الحكم إلى تحديد موعد لاحق سيكون بالتأكيد بعد خروج الزايدي من السجن.
وشهدت جلسات الملف معركة قانونية بين دفاع الزايدي الذي كان يحاول تأخير الجلسات ما أمكن إلى ما بعد 5 أكتوبر، حيث كانت أعذار قانونية لتأخير الجلسات كتنصيب محامون جدد، بينما ضغط دفاع المطالب لتسريع المحاكمة والنطق بالحكم قبل انتهاء فترة العقوبة الحبسية الابتدائية، كما لجأ إلى تنظيم وقفات احتجاجية أمام المحكمة للضغط على المسؤولين القضائيين للحكم في أقرب وقت.
