منذ واقعة الاثنين الماضي، والتي تتعلق بمصرع أربعة تجار صحراويين بمنطقة “لعكد” المجاورة للحدود المغربية، والجبهة الانفصالية لا زالت تلتزم الصمت عن الحادثة بما في ذلك إعلامها المتملق للنظام الجزائري، مما دفع أحد المعارضين للجبهة في اللجنة الرابعة للأمم المتحدة، الى انتقاد سكوتها على هذا الحادث المأساوي.
وأفادت مصادر مطلعة في هذا الصدد، على أن “الضحايا هم تجار مدنيون يعيشون في مخيمات تندوف، وليسوا أعضاء في ميليشيات “البوليساريو”، وأضاف أن “الصحراويين تمت تصفيتهم في منطقة لعكد الواقعة على بعد أمتار قليلة من الحدود مع الجزائر حيث توجد قاعدة عسكرية (القاعدة 75)”.
وأضافت المصادر ذاتها، أنه “بالرغم من توجيه أنصار البوليساريو لأصابع الاتهام إلى المغرب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مدعين أن طائرة مسيرة تابعة للقوات المسلحة الملكية قصفت سيارة كان عليها الصحراويون الأربعة، إلا أن الجيش المغربي يتجنب استهداف هذه النقطة الجغرافية الحساسة للغاية، منعا لإصابة القاعدة العسكرية الجزائرية مباشرة، الأمر الذي سيؤدي بالتالي إلى تفاقم التوتر مع النظام الجزائري”.
وقد عزز مصدرنا كلامه، بأنه “سبق للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن أشار في تقريره السنوي الأخير عن الوضع في الصحراء المغربية، مشيرا إلى أن “معظم الطلقات عبر الجدار الرملي، التي أبلغت بها الأطراف البعثة تركزت شمال الإقليم”.
وتواجه الجبهة الانفصالية الحادث بالصمت، إذ تنهج وسائل إعلامها، ووسائل الإعلام الجزائرية نفس الموقف، مما ألزم عضو حركة صحراويون من أجل السلام، فاضل بريكة، من منبر اللجنة الرابعة للأمم المتحدة، في نيويورك، بالتنديد على الموقف الممنهج، بعد حادثة مساء الاثنين المنصرم.
وبعد مداخلة المعتقل السياسي السابق في سجون البوليساريو، كلفت الأمم المتحدة بعثتها في الصحراء المغربية بإجراء تحقيق حول النازلة.
وفي موقف مشابه، في يناير 2014، أطلق جنود جزائريون النار، على شاحنتين وسيارات رباعية الدفع، قرب الحدود مع موريتانيا، مما تسبب في مصرع تاجرين صحراويين. وفي أكتوبر 2020، قام الجيش الجزائري بإحـ ـراق اثنين من المنقبين عن الذهب قرب “مخيم الداخلة” الواقع على بعد 200 كيلومتر من مخيمات تندوف.
ومن الواضح، أن كل الأحداث التي يتدخل فيها الجيش الجزائري ضد الصحراويين، تلتزم جبهة البوليساريو وإعلامها الصمت.
