أبرز محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، في كلمة له بمناسبة افتتاح الدورة التكوينية حول “دور السلطة القضائية في تطبيق قانون المنافسة” ،اليوم الخميس (ابرز) أنه إذا كانت معظم اتفاقيات التجارة الحرة بين الدول تتضمن أحكامًا تنظم المنافسة، فإن كل دولة تنظم سياسة المنافسة الخاصة بها لأن هذه السياسة تظل في أغلب الأحيان اختصاصًا سياديًا.
وقال عبد النباوي، أن الفصل 35 من دستور المملكة قد أكد مبدأ التنافس الحر وعهد إلى مجلس المنافسة بمقتضى الفصل 166، بمهمة ضبط عملية المنافسة حيث تم تنظيم اختصاصات مجلس المنافسة وتأليفه في القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة كما تم تنظيم الممارسات المنافية للمنافسة في القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
وأوضح المتحدث، أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية من خلال مشاركته في تنظيم هذه الدورات، فإنه يؤكد رؤيته الاستراتيجية المرتبطة بمجال تكوين قضاة المملكة، التي ترسم آفاقاً واعدة في تعميم وتوحيد تطبيق قانون المنافسة، بالنظر لما للقضاء من دور في تكريس الحكامة الجيدة وتحقيق الأمن القضائي والاقتصادي، وتثبيت مبادئ دولة الحق والقانون.
واستدل الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، في كلمته بالخطاب السامي الذي وجهه جلالة الملك بمناسبة ثورة الملك والشعب، شهر غشت من سنة 2008 بتطوان، حيث قال جلالته، “أما الأهداف المنشودة، فهي توطيد الثقة والمصداقية في قضاء فعال ومنصف، باعتباره حصناً منيعاً لدولة الحق، وعماداً للأمن القضائي، والحكامة الجيدة، ومحفزاً للتنمية. وكذا تأهيله ليواكب التحولات الوطنية والدولية، ويستجيب لمتطلبات عدالة القرن الحادي والعشرين”.
ومن جهة أخرى، فقد تضمنت أهم القوانين المغربية المتعلقة بالمنافسة، مقتضيات منظمة للعلاقة بين القضاء ومجلس المنافسة، كإمكانية الطعن في القرارات المتخذة من قبل مجلس المنافسة أمام الجهات القضائية المختصة، وإمكانية استشارة مجلس المنافسة من قبل المحاكم في شأن الممارسات المنافية لقواعد المنافسة، المثارة في القضايا المعروضة عليها، بالإضافة الى إمكانية إجراء الأبحاث الميدانية التي يأمر بها رئيس مجلس المنافسة بتنسيق و ترخيص من النيابة العامة المختصة.
للمزيد من التفاصيل...
