قال جلالة الملك محمد السادس، إنه وجه الحكومة بتعاون مع القطاع الخاص والبنكي لترجمة تعاقد وطني للاستثمار يهدف لتعبئة 550 مليار درهم من الاستثمارات، وخلق 500 ألف منصب شغل ما بين 2022 و 2026.
وأضاف جلالة الملك، خلال خطاب ألقاه بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة، الجمعة 14 أكتوبر 2022، أن مجال الاستثمار “يحظى ببالغ اهتمامنا، وإننا نراهن اليوم، على الاستثمار المنتج، کرافعة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني، وتحقيق انخراط المغرب في القطاعات الواعدة، لأنها توفر فرص الشغل للشباب، وموارد التمويل لمختلف البرامج الاجتماعية والتنموية.”
وأشار جلالته إلى أن هناك انتظارات ليكون الميثاق الوطني للاستثمار، “دفعة ملموسة، على مستوى جاذبية المغرب للاستثمارات الخاصة، الوطنية والأجنبية”، مبرزا في جانب آخر، ضرورة “رفع العراقيل، التي لاتزال تحول دون تحقيق الاستثمار الوطني لإقلاع حقيقي، على جميع المستويات.”
إلى ذلك، دعا جلالة الملك، المراكز الجهوية للاستثمار، بـ “الإشراف الشامل على عملية الاستثمار، في كل المراحل والرفع من فعاليتها وجودة خدماتها، في مواكبة وتأطير حاملي المشاريع، حتى إخراجها إلى حيز الوجود”، مبينا، في المقابل، على أنه “ينبغي أن تحظى بالدعم اللازم، من طرف جميع المتدخلين، سواء على الصعيد المركزي أو الترابي”.
وفي نفس السياق، ولتقوية ثقة المستثمرين في بلادنا، كوجهة للاستثمار المنتج، دعا جلالته إلى “تعزيز قواعد المنافسة الشريفة، وتفعيل آليات التحكيم والوساطة، لحل النزاعات في هذا المجال”، مطالبا، في جانب آخر، “كل المؤسسات والقطاع الخاص بالتحلي بروح المسؤولية، للنهوض بهذا القطاع المصيري لتقدم البلاد”.
