عاد واقع قطاع الصحة بإقليم السمارة والمناطق الجنوبية إلى الواجهة مؤخرا، ما وضع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في موقف حرج، خاصة بعد توالي الكوارث الإنسانية المتجلية في الأخطاء الطبية، والإهمال وانعدام أقسام التخدير والأطباء المتخصصين ، وجودة الخدمات المقدمة وهشاشة المرافق الصحية.
وفي سؤال كتابي توجهت به النائبة البرلمانية فاطمة سيدة، عن لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، بالعيون الساقية الحمراء، فان الوضع الصحي بإقليم السمارة يتخبط في مجموعة من المشاكل التي تجعله لا ينال رضا الساكنة وتطلعاتها لا سيما على مستوى العنصر البشري بحيث، أن الإقليم يعاني من نقص حاد على مستوى الأطباء العامين باعتبار أن مندوبية السمارة ككل لا تتوفر سوى على طبيب واحد رسمي في هذا التخصص يعمل بالمركز الصحي الحضري لحي السلام، وباقي الأطباء يعملون بموجب اتفاقية شراكة مع المجالس المنتخبة وهو حل ترقيعي في ظل ارتباط أجورهم بتعقيدات الميزانيات وشحها.
وأوردت البرلمانية في هذا السياق، على أن مستشفى السمارة ككل لا يتوفر في الوقت الحالي الا على طبيب واحد متخصص في الإنعاش والتخدير، لان الطبيبين الموجودين يعيش واحد منهما في وضعية التخلي عن العمل، والآخر معين بصفة مؤقتة بالمركز الاستشفائي الجهوي العيون بالإضافة، إلى النقص الحاد في اخصائيي الأطفال، والممرضين المتخصصين في الصحة العائلية.
كما كشفت فاطمة سيدة ، على أن مستشفيات المدينة تعاني كذلك على مستوى التجهيزات، بحيث إن المشكل الذي لا زال يعاني منه القطاع في هذا الإطار هو تقادم أسطول النقل من سيارات الإسعاف، التي عانت بشكل كبير من كثرة التنقل بالمرضى للمدن الأخرى، خصوصا أن طريق العيون تعرف إصلاحات كبرى في السنتين الأخيرتين.
وبهذا ساءلت النائبة البرلمانية، الوزير خالد ايت الطالب عن طبيعة الإجراءات التي تعتزم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية اتخاذها لحل كل هذه الإشكاليات وسد الخصاص الذي يشهده القطاع بإقليم السمارة، وهل لذا الوزارة الوصية برنامج محدد للقيام بكل هذا.
