أكد الفريق الحركي بمجلس النواب، على أنه عبر في مناسبات عدة عن تعامله الإيجابي واستعداده للانخراط الفعلي في تجويد هذا مشروع قانون الإطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق للاستثمار، معتبرا أن الاستثمار ركيزة أساسية لبناء اقتصاد صلب وقادر على دعم التنمية في شموليتها.
وقال الفريق خلال مداخلة له اليوم الثلاثاء خلال جلسة التصويت على هذا المشروع، على أن الاستثمار هو المحرك الأساسي لسوق الشغل وسوق الإنتاج وسوق التصدير وسوق المال وغيرها من الأسواق، مشيرا إلى انه منطلق لتوسيع قاعدة التشغيل التي لم تفلح الحكومة الى حد الأن في تقديم وبلورة مفاتيحها الاساسية، مثمنا في الآن ذاته بأي مشروع يهدف إلى وضع أسس واضحة وذات بعد استراتيجي لفائدة بلادنا، حيث قال في هذا الصدد، “ولن نكون إلا إلى جانب المواطن وسنظل بجانبه في كل المجالات التي تفتح أمامه أبواب الولوج إلى العدالة الاجتماعية والمجالية والجبائية وتحقق رقي وتنمية البلاد”.
وفي هذا الصدد، سجل الفريق مفارقة وصفها بالعجيبة والغريبة، مشيرا إلى أن المؤشرات والأرقام التي يتم إعلانها، والمطبوعة بالتفاؤل، لا تنعكس على أرض الواقع ولا على الحياة اليومية للأسر والمواطنين.
مضيفا أن طموحات التصريح الحكومي سواء المتعلقة بنسبة النمو أو السقف المحدد في مجال التشغيل تبقى صعبة المنال، حيث قال: “فمليون فرصة شغل وليس فرصة عمل على مدى الولاية الحكومية، حتى ولو ثم تحقيقه لن يساهم في تغطية العجز القائم جراء فقدان قرابة 800 ألف لعملهم بسبب تداعيات الأزمة الوبائية وعدد العاطلين أصلا، جراء الإفلاس المتواصل للألاف من المقاولات، وتقليص أخرى لعدد العاملين بها، ناهيك عن العجز البنيوي للوظيفة العمومية”.
ولمعالجة هذه المعادلة الصعبة، يقول الفريق الحركي في مداخلته “ليس أمامكم إلا خيارات محدودة عنوانها الواقعية السياسية، حيث كنا نتمنى من الحكومة أن تتقبل تعديلات الأغلبية والمعارضة بصدر رحب فهدفنا كما سبق الذكر هو التجويد والتصويب حيث من أصل 152 تعديل لم تقبل الحكومة إلا تعديلا واحد والباقي جزئي وشكلي ونستغرب من هذا العناد والاستقواء بالأغلبية العددية، ما اجتمعت أمتى على ضلال، فهذه التعديلات ليس الهدف منها إلا تجويد هذا النص الذي سيمتد الى سنوات، وسيلزم الحكومات القادمة، كما أن الهدف منها هو خلق شكل الجاذبية المأمولة للاستثمارات الأجنبية..”.
وقد انصبت تعديلات الفريق الحركي حسب المداخلة، على ضرورة بناء إطار تشريعي جديد كفيل بتجويد مناخ الأعمال وخلق جاذبية للاستثمار عبر تبسيط المساطر وخلق قنوات مرنة للولوج إلى التمويل. وكذا تحسيين أجال أداء القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية لمستحقات المقاولات.
كما تشمل تعديلات الفريق الحركي، القيام بإصلاح جدري شامل للنظام الضريبي والجبائي وفق مقومات التمييز المجالي الإيجابي حسب الجهات والقطاعات.
إلى جانب الرفع من نسبة الافضلية الوطنية لفائدة المقاولات الوطنية خاصة الصغيرة والمتوسطة، وكذا اعتماد ألية الأفضلية الجهوية دعما لخيار الجهوية المتقدمة.
وإضافة إلى ذلك، نصت تعديلات حزب السنبلة على ضرورة التعجيل بتفعيل مخطط تمكين مجالس الجهات من ممارسة اختصاصاتها الذاتية وفق مقتضيات المادة 82 من القانون التنظيمي المعلق بالجهات، وكذا أجرأة ميثاق اللاتركيز الإداري، إلى جانب وضع منظومة تشريعية جديدة للعقار بغية توفير الوعاء العقاري الملائم لاحتضان الاستثمارات العمومية والخاصة.
