وجه حزب التقدم والاشتراكية انتقادات لاذعا للحكومة بفعل مواصلة أسعار المحروقات لارتفاعها المطرد، وبلوغها أرقاما قياسية، مع ما يؤدي إليه ذلك من انعكاساتٍ تزيد في تعقيد أوضاع المقاولات، وتفاقم تدهور القدرة الشرائية لعموم المواطنات والمواطنين.
وأكد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية في بلاغ له أصدره عقب اجتماعه أمس الإثنين تتوفر “الأنباء تيفي” على نسخة منه، على أن هذه الزيادات المتواترة في أسعار البنزين والغازوال، تحديدا، تقابلها الحكومة بالتجاهل التام، وبالرفض المنهجي لكل النداءات والاقتراحات الرامية إلى التخفيف من وطأة هذا الغلاء، سواء من خلال تخفيض الضريبة على القيمة المضافة والضريبة الداخلية على الاستهلاك، أو عبر دفع شركات التوزيع نحو خفض هوامش أرباحها الفاحشة، أو الرفع من نسبة تضريب هذه الأرباح، أو كذلك من خلال إعادة تشغيل مصفاة لاسامير بالنظر إلى أدوارها الأساسية في التخزين والتكرير.
وتطرق المكتب السياسي، وفق البلاغ ذاته، إلى مشروع قانون مالية سنة 2023 المرتقب تقديمه من طرف الحكومة في غضون الأيام المقبلة، معربا في نفس الوقت عن تطلعه إلى أن تعمل الحكومة على عرض مشروع قانون مالي يستجيب للانتظارات العريضة لكافة الفئات والشرائح الاجتماعية، ويستحضر الحاجة الماسة إلى الشروع في مباشرة الإصلاحات الأساسية، ولا سيما منها تلك الواردة في وثيقة النموذج التنموي الذي اتخذتها الحكومةُ مرجعا لها.
وعبر المكتب السياسي لحزب “الكتاب” في البلاغ نفسه، عن أمله في ألا تخطئ الحكومة موعدها مع فرصة تقديم قانون مالي يكون في مستوى الجواب على الصعوبات والتحديات الراهنة، اقتصاديا واجتماعيا وماليا، ويكون حاملا لإجراءات ملموسة من شأنها تمتين الاقتصاد الوطني ودعم القدرة الشرائية لعموم المواطنات والمواطنين، وخاصة بالنسبة للشرائح المستضعفة والطبقة المتوسطة.
