وجه النائب رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا الى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، حول قرار تسقيف سن الولوج إلى مهن التربية والتكوين في 30 سنة.
وساءل حموني بحسب السؤال الكتابي، الوزير حول المعايير الموضوعية التي ستعتمدها الوزارة من أجل ولوج مهن التربية والتكوين، مطالبا إياه بضرورة التخلي عن قرار تسقيف السن بالنظر إلى عدم استناده على أسس علمية واضحة، مسائلا إياه أيضا عن التدابير التي سوف يتخذها من أجل استقطاب أفضل الخريجين لمهنة التدريس، بالإضافة الى البرامج التكوينية التي يعمل على بلورتها من أجل ضمان جودة وكفاءة أساتذة وأستاذات المستقبل.
وأضاف في سؤاله حسب ذات المصدر، أن “الإصلاح الشامل للمدرسة العمومية، يتطلب موارد بشرية كفؤة ومؤهلة. وهذا يشكل مطلبا مجتمعيا مــلحا، كما جاء في النموذج التنموي الجديد. وهو ما يضع على عاتقكم مسؤولية خلق الجاذبية لمهن التربية والتكوين، وخاصة منها مهنة التدريس، مع الاعتناء بالجوانب التكوينية لأستاذات وأساتذة المستقبل، واستقطاب المتفوقين نحو هذه المهنة الأساسية في المجتمع”.
وأشار رئيس الفريق النيابي للتقدم والاشتراكية في السؤال نفسه، أن الوزارة الوصية قد بررت قرار تسقيف سن الولوج إلى مهنة التعليم في 30 سنة، بكون أن “هناك دراسات تؤكد أن الأساتذة في حاجة لمدة زمنية أطول لتطوير خبراتهم داخل المنظومة، حيث ربطت كفاءة التدريس بالسن”.
مضيفا أن “هذه مبررات مردود عليها بدراسات أخرى، تؤكد على أن الكفاءة والمهارة والجودة في ممارسة مهنة التدريس، لا علاقة لها أبدا بالأعمار، بقدر ما هي مرتبطة بجودة الشهادات الجامعية والتكوين الأساسي والتكوين المستمر، وبالخبرة المتراكمة لدى جميع الفئات العمرية للممارسين على قدم المساواة”.
ولمح حموني بمثال مستقى من الواقع حسب النص الكتابي، أنه “توجد مواطنة تبلغ من العمر 36 سنة حاصلة على شهادة ماستر وتحضر شهادة الدكتوراه، وتشتغل في التعليم الخصوصي، حيث راكمت تجربة 13 سنة من الخبرة والتجربة الميدانية في القسم، ولها الإرادة والكفاءة والقدرة على الالتحاق بالتعليم العمومي، ستجد نفسها مقصية تماما من هذا الحق بسبب قراركم غير العادل”. متسائلا، “أليس في ذلك ظلم وإجحاف وهدرٌ للطاقات؟ ومن هو صاحب المصلحة في عدم تحقق هذه الرغبة المستحقة والمشروعة لهذه المواطنة، ومن المسؤول عن كبح مسارها المهني؟”.
