دعا المكتب الجهوي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، لجهة بني ملال خنيفرة، الحكومة إلى التعجيل بمراجعة اختياراتها الاجتماعية وسياساتها الإقصائية التي تنهجها والتي أدت إلى تنامي الاحتقان الاجتماعي وظاهرة الاحتجاجات جراء الارتفاع المهول للأسعار وانعكاسها على القدرة الشرائية للمواطنين.
وثمن المكتب الجهوي في بلاغ له تتوفر “الأنباء تيفي” على نسخة منه، التوجيهات السامية لصاحب الجلالة بخصوص إشكالية الماء والنهوض بالاستثمار التي جاءت في الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية للولاية التشريعية الحادية عشرة، مطالب في هذا الصدد الحكومة لتنزيلها الفعال دون تلكإ أو تأخير أو نقصان معبرا عن استعداده الكلي والتام للإسهام المعتبر في جميع المحطات الاحتجاجية بالحجم والشكل الذي يقتضيه الالتزام والواجب.
وأشاد المكتب الجهوي في البلاغ نفسه، بأداء أعضائه في التعاطي مع مشاكل المواطنين إن على مستوى القطاع العام أو القطاع الخاص، مثمنا سياسة القرب التي يمارسها أعضاؤه في جميع المجالات.
ووجه المكتب الجهوي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، لجهة بني ملال خنيفرة، دعوته جميع الهيآت المجالية والقطاعية وجميع الأعضاء والمنخرطين والمتعاطفين وعموم المواطنين بالجهة الغيورين على بلدهم الرافضين للحكرة واستهداف قدرتهم الشرائية، للمشاركة المكثفة والواعية مع الالتزام والاحترام للنظام العام لإنجاح الوقفة الاحتجاجية الإنذارية لصبيحة الأحد المقبل أمام مقر البرلمان.
