رغم أن فوزي لقجع، وزير الميزانية، عقد ثلاثة لقاءات مع المركزيات النقابية، لمناقشة مقترحات تحسين دخل الأجراء، إلا أن الحكومة لم تأخذ برأيها.
هذا ما كشف عنه مشروع قانون مالية 2023، إذ قررت الحكومة تخفيض العبء الضريبي على أصحاب الأجور والدخول المعتبرة في حكمها، والمتقاعدين، وذلك وفق صيغتها التي عرضتها على النقابات في آخر اجتماع، ولم تنتظر ردها عليه رغم تعبير النقابات عن رفضها للصيغة.
المشروع الذي أحيل اليوم على البرلمان، يقضي بمراجعة النظام الجبائي المطبق عليهم برسم الضريبة على الدخل، برفع نسبة الخصم الجزافي للمصاريف المرتبطة بالوظيفة أو العمل من 20% إلى 35% بالنسبة للأشخاص الذين يقل أو يساوي دخلهم الإجمالي السنوي المفروض عليه الضريبة 78 ألف درهم.
ويقترح تحديد النسبة الجزافية في 25% بالنسبة للأشخاص الذين يفوق دخلهم السنوي المفروض عليه الضريبة 78 ألف درهم، مع رفع سقف الخصم من 30 ألف درهم إلى 35 ألف درهم.
كما سيتم رفع نسبة الخصم الجزافي المطبق على المعاشات والإيرادات العمرية، من 60% إلى 70% من المبلغ الإجمالي الخاضع للضريبة الذي لا يتجاوز 168 ألف درهم.
