البرلماني عيدودي: هل تستطيع حكومة أخنوش تنزيل وعودها للمواطنين؟!!

تساءل النائب البرلماني عبد النبي عيدودي عن الفريق الحركي بمجلس النواب، عن استطاعة حكومة أخنوش تنزيل ما وعدت به من أرقام في مشروع قانون المالية للسنة المقبلة أم ستفشل كما فشلت السنة الماضية وتعود لتطلب مبالغ إضافية لصندوق المقاصة و تخلق هوامش مالية جديدة لمراجعة ما يحمله الغيب من تقلبات حيرت المنظرين في الفقه المالي الدولي و الفقه السياسي و الاجتماعي.

وسلط عيدودي الضوء على عدة نقط جاءت بهم الحكومة في مشروع قانون المالية لسنة 2023، حيث أكد على أنها جاء مؤطرة بالتوجيهات المتضمنة في الخطب الملكية السامية و بمخرجات النموذج التنموي الجديد و نفس البرنامج الحكومي، لكنه جاء في سياق دولي تطبعه أزمات كبرى (كوفيد19، الحرب الروسية الأوكرانية)، فضلا عن بروز أزمة إرتفاع الأسعار و ارتباك سلاسل الإمدادات الأولية وتراجع معدل النمو العالمي إلى ‎%‎2.7 هذه السنة بدل 3.2 ‎%‎ السنة الماضية و نفس التراجع سيطبع منطقة الأورو من 3.1‎%‎ السنة الماضية الى ‎%‎0.5 هذه السنة.

وأشار عيدودي، إلى أن الحكومة تعد المواطنين اليوم في برنامجها المالي لسنة 2023 ب9.5 مليار درهم لتأمين انتقال المستفدين من نظام الراميد إلى نظام التأمين الإجباري قبل نهاية سنة2022 و عددهم 4 ملايين من الاسرة في وضعية هشاشة، كما التزمت بتعميم التعويضات العائلية على 7 ملايين طفل من العائلات الهشة و الفقيرة منها 3 ملايين أسرة بدون طفل في سن التمدرس، وبتخصيص 28.1 مليار درهم لتعزيز المنظومة الصحية بزيادة 4.5 مليار درهم و تخصيص 5500 منصب لها و69 مليار درهم لقطاع التعليم بزيادة 6.5 مليار درهم و تخصيص 26 مليار درهم لصندوق المقاصة لدعم أسعار غاز البوتان و السكر و الدقيق و القمح اللين، وكذا تخصيص 2.25 مليار لبرنامج أوراش و 1.25 مليار درهم لبرنامج فرصة، كما تم تخصيص 3.3 مليار درهم لمشاريع الاسثتمار الصناعي الوطني و الأجنبي، فضلا عن 1 مليار لإطلاق الاستراتيجية الرقمية الوطنية و 10 مليار درهم دعم للجهات لتسريع تنزيل ورش اللاتمركز الإداري و6ملايير لتقليص الفوارق المجالية و الاجتماعية مع مواصلة تفعيل صندوق محمد السادس للاستثتمار، مضيفا أن الحكومة خصصت كذلك 300 مليار درهم عوض 245 مليار درهم السنة الماضية لإنعاش الاستثمار العمومي برسم سنة 2023 و 10.6 لمواجهة ندرة المياه.

وخلص عبد النبي عيدودي أن غدا الاثنين ستكون جلسة شهرية لرئيس الحكومة الذي غاب عن المؤسسة التشريعية 4 مرات السنة الماضية و لعلها بداية موفقة لينضبط من جديد لروح الدستور هذه المرة و يحضر كل شهر للتفاعل و التجاوب مع السياسين داخل المؤسسة التشريعية الموقرة، مبرزا أنه غدا سيحضر للجواب على سؤال مركزي متعلق بمشروع ميزانية 2023 و الرهانات الاقتصادية و الاجتماعية و البرنامج الحكومي.