شملت موجة التغييرات التي أحدثها المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وأشر عليها الملك محمد السادس، 13 منصب مسؤولية قضائية بمختلف محاكم الجنوب المغربي، حيث همت 9 مدن انطلاقا من أكادير إلى الداخلة.
وقرر المجلس الأعلى ورئيسه المنتدب محمد عبد النباوي تعيين عبد اللطيف بلحميدي وكيلا عاما للملك لدى محكمة الاستئناف بخريبكة قادما من مدينة ورزازات التي كان يشغل فيها نفس المنصب القضائي، وهو المنصب الذي قرر المجلس تسليمه لمحمد منير الإدريسي الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، بينما حل علي شفقي وكيلا عام لمحكمة الاستئناف بآسفي، تاركا منصب الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالعيون لمحمد الراوي، الذي كان وكيلا للملك لدى المحكمة الابتدائية بأكادير.
وغادر رضوان فارح رئاسة المحكمة الابتدائية بالداخلة إلى منصب رئيس المحكمة الابتدائية بتزنيت، ليحل محله بالداخلة طارق التاقي قادما من محكمة الاستئناف بالعيون التي كان يعمل بها مستشارا، في حين ترك إدريس بحسي رئاسة المحكمة الابتدائية بتزنيت، ليلتحق بمنصب رئيس المحكمة الابتدائية بابن أحمد.
وفي المقابل، غادر محمد بلحسن منصب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بورزازات، ليلتحق بمدينة أكادير كوكيل للملك لدى المحكمة الابتدائية بالمدينة، ليعوضه عبد الله لطفي نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، في منصب وكيل الملك لابتدائية ورزازات.
وبعد أن كان عادل جلال منصور نائبا لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، فقد جرى تعيينه من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية وكيلا للملك لدى المحكمة الابتدائية بالسمارة، فيما غادر يونس الحيان منصب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بطانطان ليلتحق بالمحكمة الابتدائية بتزنيت كوكيل للملك بها، تاركا منصبه في محكمة طانطان لتوفيق عارف الذي كان نائبا للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بكلميم.
