اعتبر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية (المعارضة) في اجتماعه الأخير، المنعقد أمس، أن مشروع قانون مالية سنة 2023، “لا يرقى إلى الاستجابة لانتظارات مختلف الشرائح الاجتماعية، ولا لتطلعات المقاولة الوطنية بجميع أصنافها”، وفق ما أفاد به بلاغ الحزب.
وأضاف، أن “المشروع بالرغم عدد من الإجراءات الإيجابية التي تضمنها، فإنه يظل محكوما بمنطق حسابي وتقني ضيق، كما تغيب عنه الرؤية السياسية المطلوبة والطموح الإصلاحي المنتظر”.
وثمن حزب الكتاب بذات البلاغ، اللقاء الذي جمعه مع رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، حيث استعرض الأخير على الحزب وبقية مسؤولي الأحزاب المعارضة، إيضاحات حول عمل هذه الحكومة، والصعوبات التي واجهتها، والإجراءات التي اتخذتها خلال سنتها الأولى، وكذا حول آفاق اشتغالها بدءً من سنتها الثانية.
وأكد المكتب السياسي حسب المصدر نفسه، “على ما عبر عنه الأمين العام، نبيل بنعبد الله، خلال اللقاء المذكور، من تذكير بتوجهات البدائل التي يطرحها حزب التقدم والاشتراكية، إن على مستوى تمتين الاقتصاد الوطني، بارتباط مع ضرورة إقرار العدالة الاجتماعية ودعم القدرة الشرائية للمغاربة، أو على مستوى توطيد البناء الديمقراطي وتوسيع مجال الحقوق والحريات وتعزيز المساواة”.
معربا، عن “تطلعه إلى أن تنجح الحكومة في رفع التحديات المتعاظمة التي تشهدها بلادنا على جميع المستويات، في عالم متقلب يسوده اللايقين”.
