أكد سمير بوزيد، منسق العلاقات العامة والتواصل ونائب رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، أن إعفاء عامل تمارة بسبب اختلالات شابت قطاع التعمير بالمدينة، يدخل في إطار “تقوية آليات تخليق الحياة العامة، وذلك بربط ممارسة السّلطة والمسؤولية العمومية بالمراقبة والمحاسبة”.
وأضاف بوزيد، في تصريح لـ “الأنباء تيفي”، أنه لا يمكن أن نتحدث عن حكامة جيّدة بدون “تقوية آليات تخليق الحياة العامة بما فيها هذه المبادرة التي يجب لا أن تبقى منعزلة”، إذ يجب، حسب المتحدث ذاته “أن تعمم في جميع عمالات المملكة وجماعاتها الترابية، فالدّستور كرس دولة القانون والقضاء المستقل”.
وأوضح المتحدث ذاته، أن قرار توقيف عامل عمالة الصخيرات ـ تمارة وستة رجال سلطة وإطارين إداريين بنفس العمالة، وذلك على ضوء النتائج التي أسفر عنها البحث الأولي للمفتشية العامة للإدارة الترابية والمتعلقة بخروقات في مجال التعمير، يُعتبر “إشارة قوية؛ ربما ممكن أن نقول إنها معزولة، لكن لابد أن نأخذها بعين الاعتبار”.
وأضاف بوزيد، أن هذا الإعفاء فيه “إشارات إيجابية لما يجب أن يكون”، بل أكثر من ذلك، فهو “تجسيد لمضامين الخُطب المَلكية السّامية التي أكدت على ضرورة وأهمية تقوية آليات تخليق الحياة العامة وربط المسؤولية بالمحاسبة”.
وتابع بالقول: “نحن كحقوقيين، نقول دائما إن المتهم بريء حتى تثبت ادانته؛ لكن اعتمدنا في كلامنا هذا على مؤسسة جادة، وهي المفتشية العامة، وننتظر ما سيقوله القضاء في هذا المضمار”، مستدركا بالقول:”لكن نحن في الهيئة متشبثون بما جاء في تصدير الدستور بضرورة إرساء الحكامة الجيدة ومجتمع متضامن يتمتّع فيه المواطنون بالأمن والكَرامة والمساواة”.
وشدد بوزيد على ضرورة أن يتم “ملاءمة السياسة الجنائية مع متطلبات مكافحة الفساد”، ملفتا إلى أن ذلك لا يمكن أن يكون إلا بـ “تقوية آليات المُساءلة واعتماد حكامة عُمومية”، معتبرا الإعفاء كإجراء فيه محاسبة “بادرة حسنة وطيبة تعزز الديمقراطية التشاركية، غير أنها لا يجب أن تبقى معزولة في مستوى صغير لان قطاع التّعمير والعقار بصفة عامة هو مشكل كبير لابد أن تُتّخذ فيه قرارات أوسع”.
للمزيد من التفاصيل...
