الأغلبية تعد بتنزيل أوراش اصلاحية كبرى لمواجهة ندرة المياه وللنهوض بالاستثمار

عقدت هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية، أمس الأربعاء، بمقر حزب الاستقلال بالرباط، اليوم الخميس، اجتماعها العادي، بغية “نقاش عميق ومسؤول لمستجدات الساحة الوطنية، وتداعيات المتغيرات والتطورات الخارجية على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا”، وفق ما أفاد به بيان الهيئة.

ونوهت الهيئة، حسب بيان لها، في الاجتماع الذي ترأسه رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عبداللطيف وهبي، والأمين العام لحزب الاستقلال، ونزار بركة، وحضور قيادات من الأحزاب الثلاث، بمضمون مشروع القانون المالي لسنة 2023، الذي تضمن “التوجيهات العامة المتفق عليها خلال اجتماع الأغلبية الأخير، والمكرس للتوجه الاجتماعي للحكومة، رغم الإكراهات الاقتصادية الداخلية والخارجية”.

ودعت بذات المصدر، “جميع مكونات الأغلبية الحكومية، وزراء وفرق برلمانية، إلى الاستثمار الأنجع للدخول البرلماني الحالي، وجعل دورة أكتوبر الجارية، والسنة التشريعية الحالية، لحظة هامة للرفع من وتيرة تنزيل الإصلاحات لاسيما التشريعية، وعلى رأسها الانكباب بمسؤولية في مناقشة وتجويد مضمون مشروع القانون المالي لسنة 2023، مع إعمال نفس النجاعة أثناء المناقشة والمصادقة على عدد من مشاريع القوانين المهيكلة المحالة على البرلمان”.

وثمنت الأغلبية حسب المصدر نفسه، الأهداف الأربعة الكبرى الدقيقة والواضحة التي تسعى لتحقيقها، الأول الذي يتعلق برصد الإمكانيات المادية الكفيلة بتنزيل ورش الحماية الاجتماعية على أرض الواقع. والثاني المرتبط بدعم الاستثمار الوطني والتشجيع على جلب الاستثمارات الخارجية. أما الثالث فيتعلق بتعبئة الموارد المالية الضرورية لمواصلة الإصلاحات مع تقوية سيادة القرار الاقتصادي الوطني، من خلال الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية والمالية. وأخيرا، مواجهة الجفاف وتحقيق الأمن المائي.

وثمنت الأغلبية أيضا، “المنجزات في المجال الاجتماعي، بفضل مأسسة الحوار الاجتماعي، وجعله خيارا استراتيجيا وفضاء حقيقيا لإشراك الفرقاء الاجتماعيين، والمنظمات المهنية في التوجهات والسياسات العمومية، ومن تم إسهام الحوار الاجتماعي وفي تحسين وضعية الموظفين والأجراء والرفع القدرة الشرائية للعديد من فئات المجتمع”.

كما تثمن كذلك، “اللقاء الذي عقده رئيس الحكومة مع مكونات أحزاب المعارضة البرلمانية في إطار الحوار الجاد والإنصات الهادف، وتقدر عاليا روح المسؤولية والالتزام السياسي الكبير، الذي عبرت عنه هذه الأحزاب من خلال مواقفها الرصينة والراجحة، وقيامها بأدوارها السياسية كاملة، الأمر الذي أثمر عن حوار وطني مسؤول بين الأغلبية الحكومية والمعارضة، مورس في ظل فضاء ومناخ ديمقراطي، يعزز مكاسب بلادنا واختيارها الديمقراطي”.

وأشادت هيئة رئاسة الأغلبية حسب البيان، “بالإنجازات الدبلوماسية الهامة التي حققتها بلادنا، في مجال الدفاع عن وحدتنا الترابية، بفضل القيادة الحكيمة لجلالة الملك محمد السادس، وما أسفرت عنه من تقوية علاقات التعاون والصداقة مع الشركاء الصادقين وتكريس خطاب الوضوح والمكاشفة مع الشركاء الغامضين. وفي هذا الصدد تعبر جميع مكونات الأغلبية الحكومية على رفع منسوب يقظتها وتعبئتها وراء جلالة الملك، إلى جانب جميع قوى وأطياف الشعب المغربي، للتصدي وإفشال جميع الضغوط والمناورات المفضوحة التي يقوم بها أعداء وحدتنا الترابية”.

وأشادت الهيئة ذاتها، ب”مضمون الخطاب الملكي السامي، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية الحادية عشرة للبرلمان، وتعتز بالتوجيهات الملكية الواردة فيه، واختيار عاهل البلاد، تسليط الضوء على قضيتين محوريتين في تطور وتقدم المغرب، وهما إشكالية ندرة المياه، وتحقيق نقلة نوعية للنهوض بالاستثمار، ووقوفه على أبعادها ووقعها على حاضر ومستقبل المغرب، وتشخيص أعطابها ووضع مداخل للإصلاح وتوجيهات استراتيجية شكلت خارطة طريق للمستقبل، لعمل الحكومة والبرلمان وجميع المؤسسات”.

معلنة، عن “تعبئتها الدائمة وراء جلالة الملك لترجمة هذه التوجيهات النيرة، عبر مشاريع قوانين وقرارات تنظيمية وسياسات وبرامج عمومية، لإنجاح هذه الأوراش الإصلاحية الكبرى”.