تدارست اللجنة التوجيهية لتنزيل ورش الحماية الاجتماعية، اليوم الاثنين، طرق أجرأة تعميم التأمين الإجباري عن المرض على المستفيدين الحاليين من نظام المساعدة الطبية “راميد”، ابتداء من فاتح دجنبر المقبل.
وتطرقت اللجنة خلال اجتماع ترأسه عزيز أخنوش رئيس الحكومة بحضور خالد آيت الطالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية ووزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، والأمين العام للحكومة، محمد حجوي، ووزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، علاوة على المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حسن بوبريك، (تطرقت) إلى النقاط المتعلقة بالشق القانوني، وحملة توعية وتحسيس المنخرطين في “راميد”.
وعقب هذا الاجتماع، شدد خالد آيت الطالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية، على ضرورة المحافظة على مكتسبات المستفيدين من نظام المساعدة الطبية “راميد”، وتعزيز انخراطهم في النظام الأساسي الإجباري عن المرض، مبرزا أن في هذا اجتماع اللجنة تم تسليط الضوء على أجرأة التدابير من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، باعتبارها المؤسسة المدبرة للملف.
وأشار آيت الطالب في تصريحه لوسائل الإعلام، إلى أن صندوق الضمان الاجتماعي يرتبط بنظام معلوماتي مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية من شأنه توفير ملف طبي، يتضمن جميع المعلومات التي تتيح مواكبة المريض، وكذا تفعيل أداء التعويضات المتعلقة بالنفقات الصحية المؤداة على المستوى الوطني.
وتجدر الإشارة إلى أن اجتماع اللجنة التوجيهية لتنزيل ورش الحماية الاجتماعية هم، بالأساس، الوقوف على أبرز الإجراءات التي سيتم اتخاذها لمواصلة تنزيل هذا الورش، وفق الجدولة الزمنية المحددة.
