احتضن مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء 1 نونبر 2022، لقاء دراسيا حول مشروع القانون إطار رقم 22.03 بمثابة ميثاق الاستثمار، وذلك تحت شعار “من أجل ميثاق محفز للاستثمار”.
وقد خصص هذا اللقاء، لمناقشة أهم التحديات المطروحة في مجال مناخ الاستثمار ببلادنا، وكذا البحث عن سبل تعزيز ثقة المستثمر.
وأجمع رؤساء فرق الأغلبية بمجلس المستشارين خلال على هذا اللقاء على تثمين التطور الإيجابي المسجل في المجهود الاستثماري من حيث القيمة، والذي تعزز خلال مشروع قانون المالية الحالي بحوالي 55 مليار درهم ليصل معه الغلاف المالي الإجمالي المخصص للاستثمار ما يناهز 300 مليار درهم في سياق ما تعرفه بلادنا من أوراش تنموية كبرى.
كما أكد الرؤساء، على أن المغرب وبالرغم من التطور الذي شهده على مستوى البنى التحتية لجذب الاستثمارات، إلا أنه يحتاج إلى وسائل حديثة لبعث الثقة لدى المستثمرين، في المؤهلات الاقتصادية والاجتماعية التي يقوم بتوفيرها في مختلف جهات المملكة.
وفي نفس السياق، شدد المتحدثون، على ضرورة مواجهة تحديات التقلبات المؤثرة في استقرار المعاملات في الأسواق العالمية التي يعرفها العالم على كافة المستويات، وهو الأمر الذي يفرض ضرورة تطوير سياسات الاستثمار باعتباره مكونا مهما لمواجهة الأزمات كيفما كان نوعها، وتحقيق الاستقرار في شتى مظاهره.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
الاسم
البريد الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
التعليق *
للمزيد من التفاصيل...
