خصصت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، من خلال العرض الذي قدمته لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، برسم مشروع قانون مالية 2023 ،(خصصت) النصيب الأكبر للنهوض بالتعليم العالي حيث خصصت له دعما ماليا يقدر بمبلغ 3 ملايير و283 مليون و275 ألف درهم، أي 51 في المائة من ميزانية الوزارة .
وفي ذات السياق، فقد كشفت الوزارة الوصية أمس الخميس في عرضها ان إصلاح الإطار القانوني والتنظيمي سيشمل ثلاثة شقوق، وهي المراجعة الشاملة للإطار التشريعي المنظم للتعليم العالي،و النظام الأساسي الجديد لهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي، و تبسيط مسطرة معادلات شهادات التعليم العالي.
المراجعة الشاملة للإطار التشريعي المنظم للتعليم العالي
وجاء في مشروع الوزارة الذي اطلعنا على نسخة منه، إن المراجعة الشاملة للإطار التشريعي المنظم للتعليم العالي، سيسعى إلى تطوير حكامة الجامعات وتعزيز الاستقلالية المالية لهم من خلال الانتقال إلى مراقبة مالية مُوَاكِبة، و تبسيط مساطر الإنفاق العمومي المتعلقة بالتعليم العالي والبحث العلمي بالإضافة، الى تعزيز التجذر الترابي والانتماء الوطني والانفتاح الدولي للجامعات و وضع منظومة متكاملة ومدققة لمواكبة وتقييم أداء الجامعات وكذا تجويد النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بالتعليم العالي الخاص.
النظام الأساسي الجديد لهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي
أما بخصوص النظام الأساسي الجديد لهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي، فقد كشف الوزير عبد اللطيف ميراوي في عرضه أمام مجلس النواب بهذا الخصوص، على ان الوزارة ستعتمد نظاما متكاملا لتحفيز الأساتذة الباحثين مع ربط الترقية المهنية بجودة الإنتاج البيداغوجي والبحثي و التأطيري، و اعتماد جسور تمكن الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج من الالتحاق بهيئة الأساتذة الباحثين.
تبسيط مسطرة معادلات شهادات التعليم العالي
كما أوضح الوزير خلال ذات العرض، ان الشق المتعلق بتبسيط مسطرة معادلات شهادات التعليم العالي سيشمل مراجعة شاملة للنصوص التنظيمية المحددة لمسطرة المعادلات بين الشهادات من أجل تكييفها مع شَرْطَي التسريع والتجويد، و تفعيل دور إسداء الخبرة المسند إلى الوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي بالاضافة استكمال مسار رقمنة مسطرة المعادلات .
