شرعت الفرق النيابية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، في وضع تعديلاتها بخصوص مشروع قانون المالية لسنة، وذلك منذ 9 صباحا إلى 2 بعد الزوال.
وجاء هذا، بعد الانتقادات المباشرة التي وجهتها فرق المعارضة بمجلس النواب، لمشروع قانون المالية 2023، لافتقاده لمجموعة من التدابير التي من شأنها دعم القدرة الشرائية للمواطنين في مواجهة غلاء الأسعار، وارتكازه على التوازنات المالية على حساب التوازنات الاجتماعية.
وتجدر الإشارة، الى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أشار في كلمته خلال لقاء جمع فريقي حزب التجمع الوطني للأحرار بمجلسي النواب والمستشارين، إلى أن “الحكومة ضاعفت جهودها لتنزيل مختلف تعهداتها، من خلال تفعيل مجموعة من الإجراءات التي تصب في مصلحة الوطن والمواطنين، وتضمينها في مشروع قانون المالية لسنة 2023.
للمزيد من التفاصيل...