نظمت الهيئة الوطنية للعدول، اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان بالرباط، للمطالبة بتعديل المادة الثامنة من مشروع قانون المالية لسنة 2023، متهمين الحكومة بـ”الإقصاء والتهميش” العدول.
وهددت الهيئة بمواصلة الاحتجاجات والإضرابات في حال عدم تعديل المادة الثامنة من مشروع قانون المالية لسنة 2023، لأنها تستثنيهم من توثيق الوعد بالبيع وعقود البيع النهائية لعقارات السكن المدعم من طرف الدولة.
وقال إدريس فارس، رئيس المجلس الجهوي لعدول استئنافية وجدة، وأمين مال الهيئة الوطنية للعدول، في تصريح لوسائل الإعلام، إن هذه الوقفة تأتي “طلبا للإنصاف ورفع الحيف”، مضيفا أن “المادة 4 من مدونة الحقوق العينية تنص على أن التوثيق الرسمي من اختصاص فئتان هم السادة العدول والموثقون، لكن المادة 8 جاءت لتخالف المادة المذكورة والدستور الذي ينص على المساواة بين جميع المهن”، معتبرا أن “المادة الثامنة من مشروع قانون المالية ضرب للمساواة والتكافؤ بين العدول والموثقين”.
ويعتزم العدول خوض إضرابات عن العمل حتى بعد غد الجمعة، مع إبقاء باب الحوار مفتوحا مع رئاسة الحكومة ووزارة الاقتصاد والمالية.
ويشار إلى أن المادة الثامنة من مشروع قانون المالية لسنة 2023، أثارت حفيظة المنتسبين والمنتسبات لمهنة العدول، كونها تستثنيهم من توثيق الوعد بالبيع وعقود البيع النهائية لعقارات السكن المدعم من طرف الدولة.
