عقد موثقو الدائرة الترابية للمجلس الجهوي بمراكش، يوم أمس الأربعاء 09 نونبر 2022، جمعا عاما خصص لمناقشة ما جاء في تصريح وزير العدل أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، بخصوص أن وزارة العدل قد وافقت على منح العدول الحق في تسلم و تلقي الودائع الناتجة عن توثيق العقارات.
وقد استنكر الموثقون خلال هذا الجمع، ما اعتبروه تراميا من طرف العدول على إختصاص الموثقين الحصري لما يقارب قرن من الزمان في تلقي الودائع.
كما عبر الجمع العام، عن رفضه القاطع لموافقة وزارة العدل على إسناد إختصاصات مهنة التوثيق في تلقي الودائع لمهنة خطة العدالة، معتبرا أن ما قامت به وزارة العدل يعد تعديا و تجنيا على مهنة التوثيق، مؤكدا على أنه لا يمكن إصلاح مهنة العدول عبر تدمير مهنة التوثيق والإجهاز على مكتسباتها التاريخية.
ومن جهة ثانية، اعتبر الجمع العام أن مهنة خطة العدالة غير مؤهلة من جميع الجوانب لتلقي الودائع و تدبيرها، وأن هذا القرار يعتبر بمثابة دق المسمار الأخير في نعش مهنة التوثيق. مذكرا وزارة العدل برفض الموثقين لمطلب العدول الترامي على الودائع طيلة محطات الحوار الوطني لإصلاح العدالة، وكذلك تذكيرها برسالة المجلس الوطني المرفوعة لوزير العدل بتاريخ 24/11/2020 و التوضيح التكميلي المؤرخ في 28/12/2020 الرافض لمنح العدول تلقي الودائع.
وأمام هذا الوضع، دعا الجمع وزارة العدل إلى التراجع الفوري على منح اختصاص الموثقين الحصري للعدول، و ذلك بسحب هذا المقتضى من مشروع قانون إصلاح خطة العدالة المودع بالأمانة العامة للحكومة.
داعيا الوزير إلى الحوار حول هذا الترامي على حق الموثق الحصري بشكل مستعجل.
هذا، وقد أعلن الجمع العام للرأي العام الوطني والدولي، أن الهيئة تحتفظ بحقها في اللجوء إلى جميع الأشكال النضالية لإنتزاع حقها و الدفاع عن مكتسباتها في حالة فشل الحوار و عدم تراجع الوزارة على قرارها.
