كشف تقرير للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان خلال دراستها لمشروع الميزانية الفرعية للمحاكم المالية برسم سنة 2023، على ان الحكومة قد خصصت غلافا ماليا إجماليا بلغ أزيد من 619 مليون درهم لهذ المحاكم برسم السنة المقبلة، أي بزيادة قدرها 12,22% مقارنة مع السنة الفارطة.
هذا وقد أشار التقرير، إلى أن الاعتمادات المخصصة لبرنامج هذه المحاكم تتوزع الى نفقات متعلقة بالمجلس الأعلى للحسابات واخرى مرصودة للمجالس الجهوية وفق مشاريع وبرامج محددة، مشيرا أيضا إلى أن الغلاف المالي الاجمالي المرصود للمحاكم المالية قدر بما يقارب 552 مليون درهم كاعتمادات أداء، إضافة الى 67 مليون درهم كاعتمادات التزام.
مسجلا ، أن اعتمادات رواتب وأجور وتعويضات قضاة وموظفي المحاكم المالية برسم السنة المالية 2023، قدر بحوالي 372 مليون درهم أي 67% من اعتمادات الأداء، في حين بلغت مصاريف المعدات والنفقات المختلفة 95 مليون درهم ، كما رصدت لاعتمادات أداء الاستثمار 85 مليون درهم.
وكشف المصدر في ذات السياق، على أنه قد جرى تخصيص 37 مليون درهم من الميزانية الاجمالية لتغطية نفقات أجور الموظفين والأعوان، فيما تم رصد 95 مليون درهم منها لمصاريف المعدات والنفقات المختلفة بالاضافة، الى 152 مليون درهم تتعلق بميزانية الاستثمار مقسمة الى نفقات الأداء والالتزام.
وأورد المصدر ذاته، على أن الاعتمادات المرصودة للمجالس الجهوية للحسابات فقد بلغت ما يناهز 18,5 مليون درهم و 53 مليون درهم كاعتمادات أداء مفتوحة للاستثمار بالنسبة لعدة مشاريع.
أما بخصوص الموارد البشرية للمحاكم المالية، فقد أشار التقرير على أن عدد القضاة المزاولين مهامهم بالمحاكم المالية بلغ ما مجموعه 382 قاضيا وقاضية يزاول منهم 165 عضوا بالمجلس الأعلى للحسابات و 217 بالمجالس الجهوية للحسابات.
ومن جهة اخرى، فقد طالب النواب خلال مناقشتهم لمشروع الميزانية الفرعية للمحاكم المالية برسم السنة المالية 2023 ، بتطوير مسار هذه المحاكم وتجويد عمل المجلس الأعلى للحسابات كمؤسسة دستورية لها وزنها ومكانتها.
وتجدر الاشارة، إلى أن مناقشة مشروع الميزانية الفرعية للمجلس الأعلى للحسابات هي مناسبة سنوية لاستعراض ما حققه المجلس من إنجازات خلال السنة الجارية، والتعرف على ماسطره من برامج مستقبلية.
