قررت هيئة الحكم بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الثلاثاء 15 نونبر 2022، تأجيل، محاكمة عبد العالي حامي الدين، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، المتهم في قضية وفاة بنعيسى آيت الجيد، الطالب اليساري في ملف يرجع لسنة 1993، وذلك إلى شهر فبراير من السنة المقبلة.
وقررت المحكمة تأجيل الجلسة رقم 18 من مسلسل محاكمة حامي الدين بسبب إضراب المحامين عن العمل احتجاجا على الإجراءات الضريبية التي جاء بها قانون المالية، حيث ستخصص الجلسة الـمقبلة للاستماع إلى مرافعات هيئة دفاع المُتهم، بعد أن خصصت الجلسة الـ 17 للاستماع لدفاع المطالب بالحق المدني، ليدخل الملف بعد ذلك في المداولة والنطق بالحكم.
يذكر أن دفاع المطالب بالحق المدني، دفع بوجود دليل مادي وموضوعي يفرض فتح الملف من جديد، مؤكدين أن عائلة آيت الجيد والرأي العام الوطني ينتظرون الحقيقة لما يقارب 30 سنة، وأن الشاهد الحديوي الخمار، الذي، وإن قدم شهادات متفرقة في الملف، إلا أن لديه “أدلة جديدة تُبين قـ اتل آيت الجيد، وأن الذي وضع رجله على رأس الهالك قبل إنهاء حياته هو حامي الدين”.
من جهته، أكد دفاع حامي الدين أن المحاكمة تفتقر في الأصل إلى الأساس القانوني، وما كان لها أن تفتح مرة ثانية بعد أن تم البت في القضية بحكم قضائي نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به، مشيرين إلى تناقضات الشّاهد، إذ لم يذكر اسم حامي الدين خلال محضر الاستماع التمهيدي لسنة 1993، وذكر 16 اسما على علاقة بما وقع، وفي محضر الاستنطاق التفصيلي أمام قاضي التحقيق “قال بوضوح إنه لا يعرف عبد العلي حامي الدين”.
