استنكرت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب، ما خرجت به وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني من تصريحات خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة يوم الاثنين الماضي، حينما وجه لها الفريق الاشتراكي سؤالا حول الاجراءات التي اتخذتها الوزارة من أجل إنقاذ شركات النقل السياحي.
وقد عبرت الفيدرالية في بيان لها، عن استغرابها من تصريحات وزيرة السياحة من داخل المؤسسة التشريعية، وذلك بعد أن أكدت أن “قطاع النقل السياحي غير تابع لوزارة السياحة”، مشيرة في جوابها إلى أنه استفاد من الدعم وخرج من الأزمة، حيث أضاف البيان، أن الوزيرة تناست خلال جوابها اعترافاتها الصريحة بعمق أزمة القطاع والحاجة الماسة بالاشتغال لإيجاد حلول جذرية لإنقاذه، وكذا نسيانها للوعود السابقة التي تقدمت بها من أجل احتضان هذه الحلول والإشراف عليها خطوة خطوة.
وفي نفس السياق، قالت الفيدرالية في بيانها، على أنها منصدمة من بيع الوزيرة للمغاربة الوهم وأمام نواب الأمة بقولها “إن قطاع السياحة انتعش وحتى قطاع النقل السياحي انتعش ولن نجد مشكلا في الشهور المقبلة”، مضيفا (البيان) أن المعنية بالأمر تصرح بذلك بالرغم من مراسلتها عدة مرات، دون تحاوبها مع كل المراسلات الداعية إلى عقد اجتماع عاجل لكن دون أن يتم ذلك.
وقد حملت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب، الوزيرة، مسؤولية أي احتقان قد تتسبب فيه تصريحاتها التي وصفها البيان بالغريبة وغير المسؤولة، مستنكرة “طريقة تعامل الوزيرة مع قطاع النقل السياحي، واقتصار عملها على قطاع سياحي واحد يحتكره كبار رجال الأعمال، وعدم تحمل مسؤولياتها اتجاه القطاعات التي تنتعش فيها المقاولات الصغرى والمتوسطة وتشغل عددا كبيرا من المواطنين المغاربة”.
كما اعتبرت الفيدرالية، أن تصريحات الوزيرة ليست سوى زيف وبطلان حول “انتعاشة قطاع النقل السياحي”، الذي قال البيان على أنه تلقى الضربة القاضية بأزمة أسعار المحروقات التي أصبحت تحمله 70 في المائة من المداخيل باحتساب الدعم الهزيل مقارنة مع باقي قطاعات النقل الطرقي، وذلك في الوقت الذي لم يخرج فيه من أزمة جائحة “كورونا” بعد، ولم يتخلص من سطوة بعض مؤسسات التمويل التي لا تراعي للظرفية ولا تستجيب للقرارات الحكومية.
ومن جهة ثانية، اعتبر البيان أن تصريحات الوزيرة، ليست سوى أسطوانة تكررها على الدوام، خاصة حديثها عن “إجراءات اتخذت في بداية الجائحة مثل دعم الأجراء جزئيا، وإغفالها لواجبها اتجاه القطاع وضرورة مواصلة القرارات لإنقاذه من الأزمة، وعدم اتخاذ أي إجراءات للحفاظ على مناصب الشغل وعدم تخصيص أي دعم يهدف لاستقرار المقاولات”.
هذا، وقد تأسفت الفيدرالية عما وصفته باقتصار الوزيرة على عقد الاجتماعات السهلة وتفريق كعكة التسويق والتمويل على كبار المستثمرين والنافذين، وعدم انفتاحها على الفئات الهشة والمتوسطة في منظومة السياحة، ورفضها للجلوس على طاولة الحوار مع ممثلي قطاع النقل السياحي. مؤكدة على أن جزء من الأزمة التي يعيشها القطاع تعود إلى ضعف التسويق السياحي الذي تنفق عليه الدولة الملايير من المال العام، وكذا بسبب “عدم تحمل الوزيرة، التي اختارت التسويق لدولة أجنبية بدل بلادها وللقطاع المسؤولة عنه، كامل مسؤولياتها في تتبع ومراقبة المؤسسات والجهات المستفيدة من المال العام لغرض التسويق السياحي”.
وختمت الفيدرالية بيانها، بتذكير الوزيرة والحكومة بكون تحمل الدولة لجزء من الفوائد (تسعة أشهر من أصل سنتين)، لا يمكن اعتباره حلا عمليا لحماية المستثمرين، خاصة في ظل غياب مراقبة شركات التمويل التي انفردت بالمقاولات ورفضت تنزيل القرارات الحكومية كما أعلنها الوزراء، إضافة إلى غياب المواكبة واغلاق الحوار. داعية الوزيرة إلى تحمل مسؤولياتها الكاملة اتجاه قطاع تابع لها، وأن تجتهد لحماية وتحصين قطاع يراهن عليه الوطن للنهوض باقتصاده ويدر عليه قدرا مهما من العملة الصعبة.
