تُلاحقهم تُهمٌ جنائية.. "أساتذة التعاقد" يستعدون لاحتجاجات وطنية ضد المُتابعات القَضائية

من المرتقب أن تُنظم “تنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، احتجاجا وطنيا يوم الجمعة 25 نونبر 2022، على خلفية المتابعات القضائية لـ 10 أساتذة وأطر الدعم التربوي بتهم ثقيلة تُصنف في خانة المتابعات الجنائية.

وفي هذا الصّدد، أكد كريم الزّغداني، عضو لجنة الإعلام الوطنية للتنسيقية الوطنية للأساتذة المفروض عليهم التعاقد، في تصريح لـ “الأنباء تيفي”، أن البرنامج النضالي للتنسيقية صدر عن البيان الأخير للمجلس الوطني الذي انعقد في العطلة البينية لشهر أكتوبر المَاضي، وذلك بهدف “تحصين الذات المُناضلة، حيث وجهت للأساتذة وأطر الدّعم متابعات وتهم ثقيلة”.

وأضاف المتحدث ذاته، أنه إضافة الى الأساتذة والاستاذات وأطر الدعم التربوي، الذين يتابعون على مستوى المحكمة الابتدائية، فإن هناك 10 أساتذة وأطر يتابعون بتهم جنائية على مستوى المحكمة الاستئنافية قسم الجنايات، مشيرا إلى أن “هيئة الدفاع طالبت بتحويل هذا الملف من محكمة الاستئناف قسم الجنايات الى المحكمة الابتدائية لكن تم رفض ذلك”.

ولفت الزغداني، إلى أن مطالب الأساتذة والأطر مشروعة، حيث أن خروجهم للشارع كان بشكل سلمي وحضاري، مبينا أن التهم الثقيلة التي تلاحق هؤلاء الأساتذة والأطر لن تثنيهم عن مطالبهم المشروعة والدفاع عن حقوقهم من خلال “النضال الميداني من أجل إيصال صوتنا للجهات المعنية”.

وشدد المتحدث، على أن مطالبهم يتم ايصالها من خلال الشعارات وحناجرهم ولا غير ذلك، مؤكدا، في المقابل، أنه يتم مواجهة ذلك كله بـ “الضرب والاعتقالات، والغاية من ذلك هو تخويف أساتذة وأستاذات التنسيقية للتراجع عن مطالبهم المشروعة”، مشيرا، في جانب آخر، إلى أن الاقتطاعات التي يتعرضون لها منذ 2019 لم تنجح في ذلك ليلجؤوا إلى المتابعات القضائية.

وتشبثت التّنسيقية، يقول الزّغداني، بموقفها من النظام الأساسي الجديد الذي تبين أنه “وصل الى النفق المسدود، حيث قلنا للنقابات منذ البداية أن تنسحب من اللجنة التقنية والحوار مع الحكومة، لأن غاية النظام الأساسي في الختام هو خوصصة القطاع”، فهو نظام “تراجعي ولا يلبي المتطلبات والحاجيات التربوية للمدرسة العمومية”.