قال، محمد البشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، إن محاربة الفساد يُعتبر “عملية معقدة ويحتاج، لكي تكون هناك نتائج ملموسة، لانخراط جماعي وجبهة وطنية لمكافحة الفساد”، داعيا إلى تحقيق “التكامل بين جميع فئات المجتمع والمؤسسات التي تصب في اتجاه توجيه وتنسيق السياسات العمومية في اتجاه مكافحة الفساد”.
وأكد الراشدي، الذي يتحدث في اللقاء الذي نظمته مؤسسة الفقيه التطواني، الخميس 17 نونبر 2022، أن الهيئة التي يترأسها قامت بـ “مجهودات كبيرة لكن حين ننظر للواقع، وبناء على التقارير الوطنية والدولية، يتبيّن أنه لم نستطع أن نحسن تموقعنا في مجال محاربة الفساد؛ إذ مازلنا في درجات متدنية وغير مرضية”.
وأشار رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، في هذا الصدد، لمؤشر إدراك الفساد، حيث أنه، وخلال عشرين سنة الأخيرة هناك “تراجع كبير، إذ بناء على التنقيط الدولي، فلم تستطع بلادنا إلا أن تربح نُقطتين على مدى عشرين سنة”.
وشدد المتحدث ذاته، على أنه يجب العمل على الانخراط العملي والجماعي لتحسين وضعيتنا من خلال تثبيت التشريعات الوطنية في هذا الباب، مع العمل على تنفيذ التزاماتنا الدولية في مجالات محاربة الرشوة والفساد وتفعيل الاتفاقيات التي صادقت عليها بلادنا.
إلى ذلك، أكد الراشدي، أن الهيئة التي يترأسها فتحت أوراشا متعددة في انتظار دخول قانون الهيئة الجديد حيز التنفيذ، إذ تم وضع المراجع التي تؤطر عملية البحث والتحري لكي تكون مصاحبة بمقتضيات وإجراءات تضمن لجميع المواطنين الذين هم معنيين بملفات البحث والتّحري ان كانت هناك شبهات رشوة من خلال ضمان قرينة البراءة.
وأوضح الراشدي، أن الهدف من العملية هو حماية الشهود والمبلغين بالرشوة لكي يكون لنا إطار مسؤول يحفظ حقوق المواطنين الذين يقومون بمسؤولية مواطنة ويعلنون عن رفضهم للفساد، مبينا، في نفس السياق، أن المفسدين “يستغلون جميع الإمكانيات من خلال الشبكات المالية والمعلوماتية مما يجعل محاربة الفساد معقدة”، داعيا الى ضرورة “توحيد جهود المؤسسات وتحقيق تكامل بينها”.
