قررت الغرفة الجنحية التلبسية لدى محكمة الاستئناف ببني ملال، تأييد الأحكام الابتدائية الصادرة في حق متهمين في اختلاس وتبديد مليار و400 مليون، من بينهم طبيب، المتابعين من أجل تهم تتعلق بتبديد أموال عمومية وخيانة الأمانة، بجمعية خاصة بالمرضى المصابين بالقصور الكلوي بمدينة خنيفرة.
وكانت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بمدينة خنيفرة، قد أدانت الرئيس السابق للجمعية بـ 5 سنوات حبسا نافذة، والبستاني بـ 4 سنوات، وأمين المال بها بـ 3 سنوات، وممرضة رئيسية بسنتين، ومقتصد سابق بسنة ونصف، ومقتصد آخر بسنة، فيما تم الحكم على متهمين في القضية ذاتها بـ 10 أشهر حبسا نافذا، وعلى آخرين، بينهما مراقب للحسابات، بسنة موقوفة التنفيذ، إلى جانب طليقة متهم رئيسي بـ 6 أشهر موقوفة التنفيذ.
وتعود وقائع هذه القضية عندما تقدمت هيئة حقوقية في خنيفرة، بمعية الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بشكاية لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية لخنيفرة، طالبتا خلالها بتدقيق الحساب في الوثائق المحاسباتية التي قدمها المشرفون على المركز في جمع عام لهذه الجمعية، وعلى إثرها تمت مباشرة الأبحاث اللازمة بتعليمات من النيابة العامة، بحيث كشفت التحريات أن مجموع مصاريف الجمعية تجاوزت مليارا و400 مليون، خلال سنة واحدة، مثيرة بذلك الشكوك في ميزانية تسيير هذه الجمعية، لاسيما أن مركز تصفية الكلى يعمل بمعدات بعضها استنفدت مدة صلاحيتها، وأخرى في حالة توقف جراء أعطاب، لتقرر النيابة العامة بعد ذلك متابعة عدد من الأشخاص في حالة اعتقال، بينهم طبيب عام، وأمين مال سابق للجمعية الإقليمية لمساندة المرضى المصابين بالقصور الكلوي، يشتبه في تورطهم في تهم تتعلق باختلاس وتبديد أموال.
