وصفت الفدرالية المغربية للمخابز والحلويات تصريحات الناطق الرسمي باسم الحكومة، بأنها “مضللة ومجانبة للصواب بخصوص دعم قطعة خبز بدرهم واحد وأنها تخفي المستفيد الحقيقي من هذا الدعم”. وأكدت الفدرالية، أن قطاع المخابز والحلويات “لا يتلقى أي دعم حكومي للحفاظ على ثمن 1.20 درهم للقطعة الواحدة من الخبز التي لا يؤطرها نص قانوني أو مرسوم تنظيمي سوى تسميتها بهذا الثمن”، ملفتة إلى أنها أصبحت “مفقودة من السوق بفعل ضخامة تكلفتها عن ثمن بيعها”. وأضاف البلاغ، الذي حصلت “الأنباء تيفي” على نسخة منه، أن أكثر من 90% من أرباب المخابز أصبحوا عاجزين كليا على مواجهة الارتفاع المتزايد في المواد الأولية والطاقية وتكاليف اليد العاملة ومختلف مستلزمات العمل أمام مناخ لا يوفر أدنى حماية جراء انتشار الفوضى والعشوائية في الإنتاج وتسويق والعرض بسبب الأنشطة المكثفة للقطاع غير المهيكل. وطالبت الفدرالية، بضرورة تأهيل وتنمية قطاع المخابز وإدماج القطاع غير المهيكل ليواكب تحولات العصر وتطلعات المستهلكين، داعية الحكومة الى “تقصي الحقائق حول الجهات المستفيدة من الدعم والوقوف على الكميات المستوردة المستفيدة من دعم فارق الثمن”. الى ذلك، دعا المصدر ذاته، لإصلاح منظومة دعم الحبوب التي تكلف خزينة الدولة الملايير، معتبرة أن أصابع الاتهام توجه لقطاع المخابز، “وهو بريء منها، إذ المستفيد الحقيقي هم بعض لوبيات الاستيراد والتحويل دون الفئات المستهدفة”، داعيا بقانون متقدم يحدد “المعايير والمواصفات والخصائص الكاملة للدقيق الضامن للجودة والقيمة الغذائية للمواطنين المغاربة، وكذا فرض طرق سليمة في التلفيف ووضع البطائق التقنية على الأكياس”. ودعت الفدرالية، لحوار جدي ومسؤول مع الحكومة من أجل إصلاح منظومة إنتاج واستهلاك مادة الخبز التي أصبحت تفتقد لأية ضوابط وقوانين تؤطرها وترشيد إنتاجها حتى لا تبقى عرضة للرمي في القمامات وتقديمها كأعلاف للماشية، مطالبة في نفس السياق، بقانون تنظيمي لقطاع المخابز والحلويات يؤطر إنتاج وتوزيع وتسويق مادة الخبز و تمثيليته المهنية.
للمزيد من التفاصيل...
