أكد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن باب الحوار مازال مفتوحا مع المحامين، مشيرا إلى أن ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين بخصوص الضريبة المفروضة عليهم، يتم مناقشته في مجلس المستشارين ضمن مشروع قانون المالية.
وأكد، في الندوة الصحفية التي تعقب المجلس الحكومي، إن الحكومة لم تسد باب الحوار، وما تم تقديمه في مشروع المالية يجيب على الاتفاق. وأضاف أن هناك لجانا ستكمل العمل في هذا الشأن.
ويأتي تصريح بايتاس في وقت تواصل الهيئات المهنية الاحتجاج على فرض الضريبة على المحامين، وعلى عدم استجابة الحكومة لمطالبهم.
ودعت الجمعية الوطنية للمحامين إلى الاستمرار “في معركة الصمود والكرامة”، مضيفة أن “نتائج الحوار بين الحكومة وجمعية هيئات المحامين، محاولة بئيسة للالتفاف على المطالب المشروعة للمحامين”.
وخرج وزير العدل السابق، مصطفى الرميد، ليقول إن الاحتجاجات “لن تحك شعرة في رأس المسؤولين”، على حد وصفه، مضيفا في تصريح له أن “المحامين لم يستوعبوا حجم التحولات الجارية حولهم، وأرادوا أن يفرضوا على الدولة خيارهم، غير عابئين بدعوتنا مرات المؤسسات المهنية إلى وجوب التواصل مع الحكومة”.
