انتصر المحامون على الحكومة، في مطالبهم التي رفعوها ودخلوا من أجلها في إضرابات، بعدما قبلت تعديلات بخصوص الضريبة المفروضة عليهم في ميزانية 2023.
وحمل الجزء الأول لمشروع الميزانية الذي صودق عليه، تعديلات همّت تخفيض مبلغ الدفعة اختياريا من طرف المحامي على الحساب برسم الضريبة على الدخل من 300 درهم إلى 100 درهم، يؤديه كل محام عن كل قضية استخلص مجموع أو جزء مبلغ الأتعاب المتعلقة بها.
كما نصت التعديلات على تمديد مدة إعفاء المحامين الجدد من أداء الدفعات المقدمة على الحساب، من 3 سنوات إلى 5 سنوات.
كما حذفت الحكومة إلزامية الإدلاء بالرقم الوطني المهني، إضافة إلى الأداء التلقائي اختياريا لدفعة واحدة مقدمة، على الحساب قبل انصرام الشهر الموالي للسنة المحاسبية المعنية، بدل دفعتين، على الحساب قبل انقضاء الشهر الموالي للشهر السادس وللشهر الثاني عشر من السنة المحاسبية المعنية.
الجزء الأول من المشروع قضى بتحديد مبلغ الدفعة المقدمة على الحساب باعتبار عدد القضايا المسجلة باسم المحامي، خلال السنة عن كل قضية استخلص مجموع أو جزء مبلغ الأتعاب المتعلقة بها، المضروب في 100 درهم.
