طالب؛ وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بإعادة مشروع بروتوكول الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن الجوانب المحددة للحق في الجنسية والقضاء على انعدام الجنسية في إفريقيا، من الجلسة العامة لاجتماع الوزراء إلى اللجنة الفنية المتخصصة لدراسته من جديد.
وأكد وزير العدل، في مداخلة له خلال أشغال الدورة العادية الثامنة للجنة التقنية المختصة في العدل والشؤون القانونية التابعة للاتحاد الافريقي، المنعقدة يومه الأحد 11 دجنبر 2022، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أن المشروع تشوبه الكثير من الأعطاب القانونية، لذلك يشدد الوزير على ضرورة إرجاعه للجنة الهجرة وشؤون اللاجئين لإعادة دراسته وتجويده قبل المصادقة عليه اليوم.
وأوضح وهبي أن طلب المغرب الغاية منه تجويد النص وجعله نصاً كاملاً وقانونياً يخدم الإنسانية والمواطن الإفريقي، وليس نصاً يولد ميتاً، معرباً عن الاهتمام الكبير الذي يخصه المغرب لموضوع الجنسية الخاصة بالمواطن الإفريقي.
وذكر وزير العدل، في هذه المناسبة، بحرص جلالة الملك محمد السادس، في الكثير من خطاباته السامية على ضرورة العناية بإخواننا الأفارقة، وهو ما ترجمته أوامر جلالته بتسوية أوضاع إقامة المهاجرين من عدد من الدول الأفريقية الذين يتواجدون بالمغرب، لاسيما وأن المغرب أصبح بلد استقرار لهم عوض بلد عبور.
وأكد وزير العدل أنه بفضل التعليمات الملكية الصارمة في هذا الشأن؛ تم تسوية الوضعية القانونية للكثير من المهاجرين الأفارقة المتواجدين بالمغرب، “لذلك نطالب اليوم بضرورة إرجاع هذا النص وتأجيل المصادقة عليه حتى يتسنى تجويده وتعديله بشكل يلازم المواثيق الدولية لحقوق الإنسان”.
وفي نهاية الاجتماع والذي عرف كذلك مطالبة دول أخرى بنفس طلب المغرب، تم التصويت بالإجماع على تأجيل التصويت على هذا البروتوكول تسعة أشهر أخرى.
