كشفت المديرية العامة للأمن الوطني في حصيلتها السنوية، ان الآلية التقويمية لمعالجة الأخطاء المهنية الصادرة عن موظفي الشرطة، أسفرت عن إصدار 1618 عقوبة تأديبية من بينها 104 قرارا بالعزل في حق موظفين أمنيين .
وأورد الشق المرتبط بالتخليق، حسب بلاغ المديرية الذي توصل موقعنا بنسخة منه، ان الأخطاء المهنية التي تمت معالجتها برسم السنة الجارية تتعلق بالتجاوزات الصادرة عن موظفي الشرطة، سواء أثناء ممارستهم لمهامهم الوظيفية، أو تلك المرتبطة بصفتهم الشرطية عندما يتم الإخلال بواجبات التحفظ والنزاهة والاستقامة الشخصية المفروضة في رجال ونساء الشرطة.
وأوردت الحصيلة، ان الآلية التقويمية لمعالجة الأخطاء المهنية قد اسفرت عن معالجة 7938 ملفا إداريا خلال سنة 2022، وإصدار 5266 إجراءً تقويميا مثل رسائل الملاحظة وإعادة التكوين.
كما باشرت لجان التفتيش للأمن الوطني خلال السنة الجارية، حسب ما أوضحه البلاغ ذاته، 524 بحثا إداريا، من بينها 145 بحثا تم إجراؤه على ضوء وشايات تم التعاطي معها بالجدية اللازمة، وشملت 1898 موظفا للشرطة، مقارنة مع 1505 موظفا خلال السنة المنصرمة.
وقد تميزت هذه الأبحاث يضيف البلاغ، بإجراء تحريات معمقة حول كافة الاختلالات المفترضة المنسوبة لمصالح وموظفي الأمن الوطني، وإجراء عمليات مراقبة وافتحاص لمختلف جوانب العمل الشرطي، حيث خلص 19 بحثا من بينها إلى وجود عناصر تأسيسية لأفعال مخالفة للقانون الجنائي أحيلت على مصالح الشرطة القضائية لإشعار النيابات العامة المختصة والتماس فتح أبحاث قضائية فيها.
مشيرا، ان هذه الأفعال تنوعت بين تسجيل اختلالات وتجاوزات في صفقات عمومية لاقتناء معدات وآليات عمل مهنية، ورصد جرائم فساد مالي وإداري تتوزع بين اختلاس وتبديد للأموال العمومية وخيانة الأمانة والارتشاء.
