قدمت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، مقترح قانون يقضي بتغيير المادتين 37 و38 من القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وذلك قصد منع الحكومة من حصر الولوج إلى التعليم في 30 سنة.
ووفق ما ورد في نص مقترح القانون، فقد أكدت المجموعة، أنه “علاوة على الشروط النظامية المطلوبة لولوج مهن التدريس والتكوين والتأطير والتدبير والتفتيش بالقطاع العام، يجب على المترشحين لولوج هاته المهن أن لا يقل سنهم عن 18 سنة ولا يزيد عن 40 سنة، ويرفع الحد الأقصى لسن التوظيف إلى 45 سنة بالنسبة للأطر التي يتم ترتيبها على الأقل، في درجة ذات ترتيب استدلالي مماثل للترتيب المخصص لدرجة متصرف من الدرجة الثالثة”.
وتابعت: “كما يعد التكوين الأساسي شرطا لازما لولوج مهن التربية والتكوين والبحث العلمي، فضلا عن الاستجابة للمعايير والمؤهلات المحددة في الدلائل المرجعية المشار إليها في المادة 37 أعلاه”، مشددة على أنه “لا يمكن للسلطات الحكومية تحديد سن أقصى لولوج هاته المهن يكون أقل من السن الأقصى المحدد في الفقرة أعلاه”.
وتوقف مقترح القانون عند الأسس الدستورية لهذا التعديل المقترح، والقائمة على ضمان الدستور للحق في الاستفادة على قدم المساواة من الحق في الشغل، وكذا ولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق، مشيرا إلى الخطب الملكية السابقة المؤكدة على هذه المعاني.
وأكد المصدر ذاته “أن تحديد الحكومة لشرط الحد الأقصى للسن لاجتياز مباريات أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين المحدد في 30 سنة لا يتجاوب مع المبادئ الدستورية والمنظومة القانونية الجاري بها العمل، كما يتعارض مع الاستراتيجيات والسياسات التي اعتمدتها الدولة من اجل الرفع من جودة التعليم وتوفير الموارد البشرية اللازمة لإصلاحه والنهوض به”.
وأشار المشروع إلى طلبة كليات علوم التربية، الذين من ضمنهم من تجاوز سن 30 سنة، والذين، يشكلون موردا رئيسيا للمنظومة التربوية، معتبرا أن تسقيف السن “لا يمكن الا أن يكون شرط إقصائي يمس المبدأ الدستوري الرامي إلى جعل الولوج إلى الوظيفة العمومية حقا مكفولا لكل المواطنات والمواطنين على قدم المساواة”.
وأردف، كما أن النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لا سيما المادة 4 منه تنص على أن سن ولوج وظيفة التعليم ينبغي أن يتراوح ما بين 18 و40 سنة، مما يطرح تساؤل حول مآل الطلبة الأساتذة بكليات علوم التربية الذين يدرسون في السنوات الثانية والثالثة خلال الموسم الدراسي الحالي، والذين اختاروا التكوين في مهنة التدريس وسنهم يتجاوزن 30 سنة؛ خاصة وأن القرار المذكور يعتبر باطلا لأنه يستدعي عقد دورات استثنائية للمجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين من أجل المصادقة.
وبعد أن توقف النص عند التجارب الدولية المقارنة، أكد على أن تقديمه لهذا التعديل يروم “تمكين المنظومة التربوية من الموارد البشرية والكفاءات والأطر اللازمة للانخراط في عملية إصلاح التعليم ببلادنا”، و”الحفاظ على التراكم الإيجابي الذي حققته بلادنا في ملف توظيف أطر الاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين”، و”تمكين حاملي الشهادات من ولوج مباريات مهن التدريس من خلال توسيع فرص الحصول على الوظيفة العمومية”.
